شهدت أسواق المال والبورصات في العالم، وفي طليعتها الأوروبية والآسيوية تراجعاً أمس، بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو بعدما اغلقت أثينا مصارفها لحماية النظام المالي اثر فشل المفاوضات مع دائنيها. وتراجعت بورصة فرانكفورت 4.23 في المئة وباريس 4 ولندن 2.15 ومدريد 4.38 وميلانو 4.33 في المئة. كما شهدت سوق الديون اضطرابات اذ بلغ معدل الفائدة على قروض اليونان ل10 سنوات 14.574 في المئة وهي النسبة الأعلى منذ نهاية 2012. وتأثرت ديون دول جنوب منطقة اليورو وارتفع معدل الاقتراض لإسبانيا مثلاً الى 2.317 في المئة من 2.110. (للمزيد) وقال مايكل هيوسن المحلل لدى «سي ام سي ماركتس» «يبدو ان الفراشة اليونانية على وشك التسبب بعاصفة في أسواق المال». كما تأثرت الأسواق الآسيوية بهذه الأزمة خصوصاً البورصات في الصين التي تراجعت بنسبة 20 في المئة في الأسبوعين الماضيين. وأغلقت بورصة طوكيو على تراجع 2.88 في المئة وسيدني 2.23 وسيول 1.42 وهونغ كونغ 2,61 في المئة. اما البورصات في الصين القارية التي شهدت تراجعاً كبيراً الجمعة (أكثر من 7 في المئة) فقد شهدت تحسناً آنياً قبل ان تصاب السوق بحالة من الهلع. وأقفلت بورصة شنغهاي على تراجع 3,34 في المئة. ويرى المحلل لدى «اي ان زي» نيوزيلاندا سام تاك ان الأسواق تدخل في المجهول. لكن الآمال بالتوصل الى اتفاق في اللحظة الأخيرة لم تتبدد كلياً. وأفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية بأن الرئيسين فرنسوا هولاند وباراك أوباما «اتفقا على بذل جهود مشتركة لاعطاء الأولوية لاستئناف المحادثات وضمان الاستقرار المالي لليونان» ، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. وردت الحكومة اليونانية أمس بإيجاز على تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مشككة في «صدقه»، الميزة «اللازمة» في اي مفاوضات وفقاً للناطق باسم الحكومة غابرييل ساكيلاريديس. وأكدت الحكومة ان رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس تحادث هاتفياً مع يونكر قبل ان يدلي الأخير بتصريحاته من بروكسيل. كما اتصل تسيبراس برئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولز بحسب المصدر نفسه. وكرر للمسؤولين طلبه «التمديد لبضعة ايام» برنامج المساعدة لليونان الذي ينتهي في 30 الجاري حتى استفتاء الأحد، حفاظاً على توازن النظام المصرفي اليوناني الذي يفتقر الى سيولة. ومن برلين أكدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل ان الباب سيكون مفتوحاً امام مفاوضات جديدة لمساعدة اليونان «بعد الاستفتاء» الذي قررت أثينا تنظيمه الأحد. وحرصت في الوقت ذاته على عدم اعطاء اي تعليمات للتصويت «الى المواطنين اليونانيين الذين يتحلون بحسّ المسؤولية».
