أكدت المفوضية الأوروبية الانفتاح لبحث الاقتراحات التي قدمتها اليونان في اليومين الماضيين، وردت على رسالتين من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مساء أول من أمس بأنها تفضل انتظار نتائج الاستفتاء المزمع يوم الأحد المقبل. ونصح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكي، في مؤتمر صحافي، مجموعة اليورو ب «عدم اتخاذ اي خطوة فورية» في انتظار «الإشارة السياسية» التي ستفرزها صناديق الاقتراع، «إضافة الى أن كل خطة يقدمها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي تقتضي شروطاً محددة» تتطلب بدروها عملاً إجرائياً معقداً». وأكدت المفوضية الأوروبية عزم الاتحاد الأوروبي على «القيام بما يلزم من أجل ضمان استقرار منطقة يورو». وبدا أمس أن الجهود الأخيرة التي يبذلها رئيس الحكومة اليونانية لتأمين موقف عاجل يساعده على تفادي تخلف بلاده عن تسديد خدمة الدَين الخارجي، وربما يمّكنه تباعاً من العدول عن الاستفتاء أو أقله قلب الموقف والدعوة بالتصويت ب «نعم» على خطة الإصلاحات المقترحة، بعدما كان دعا في بدء الحملة الى رفضها، وهي جهود لم تكون مثمرة بالنسبة اليه قبل أربعة ايام من تنظيم الاستفتاء.وبينما تفضل ألمانيا استئناف المفاوضات بعد الاستفتاء أو بعد ألغائه، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «أهمية أن يتم توقيع الاتفاق فوراً». وهو في هذه النقطة لا يتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. ورجحت مصادر مطلعة استئناف المفاوضات بعد استفتاء يوم الأحد. ولا تعرف بعد كل التداعيات السياسية التي ستنتج من اضطراب موقف رئيس الحكومة وتردده في رفض الخطة المعروضة على طاولة المفاوضات والعودة لقبولها لاحقاً بشروط. وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن «مستقبل أوروبا لا تحدده أزمة اليونان». وأوضح نائب رئيس المفوضية قبل بدء مشاورات، عبر الهاتف، أجراها وزراء المال لدول مجموعة يورو مساء الأربعاء أن «برنامج المساعدات نفد» بعد تخلف اليونان عن الموافقة على عرض الأطراف الدائنة حتى مطلع الأسبوع و تخلفها أيضاً عن موعد تسديد مستحقات صندوق النقد الدولي (1.6 بليون يورو) منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء. لكن ابواب التفاوض ستظل مفتوحة من أجل التوصل الى اتفاق شامل. ووصل بريد رئيس الحكومة اليونانية قبل ساعات من نفاد الموعد «واستحال من الناحيتين التقنية والقانونية صوغ اي اتفاق في خلال ساعات». وقلب رئيس الحكومة اليونانية موقف حكومته في شكل شبه كامل وسارع قبل ساعات من نفاد موعد تسديد المستحقات، إلى ابلاغ شركائه بقبول بلاده العروض التي قدمتها الأطراف الدائنة الثلاثة يوم الجمعة الماضي ولكن بشروط تعديلها. وأعلن في رسالة بعثها مساء الثلثاء الى رؤساء صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، قبوله حزمة الإصلاحات والشروط المطروحة على الطاولة في مقابل وضع برنامج يمتد على سنتين يمكّن بلاده من تسديد خدمة الدَين. وأكد حاجة بلاده لخطة مالية بقيمة 29.1 بليون يورو حتى عام 2017. واقترحت الأطراف الثلاثة مبلغ 7.2 بليون يورو في خمسة أشهر على أن تبحث المراحل الإضافية وفقاً لتقدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأكد تسيبراس قبوله زيادة ضريبة القيمة المضافة إذا تم تعديلها، وحصلت الجزر النائية على تنزيلات بقيمة 30 في المئة من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المعزولة. ويطالب تسيبراس بتمديد سن التقاعد الى 67 عاماً عام 2022 وليس فوراً وعلى مراحل، مثلما تقترح المؤسسات الدائنة. وأكد في الرسالة التي نشرتها صحيفة «الفايننشيال تايمز» استعداد بلاده ل«حزمة الاقتراحات والتعديلات المقترحة وما تتطلبه من إضافات وإيضاحات كجزء من خطة تمديد برنامج المساعدات وتأمين القرض الثالث الذي قُدم طلب (منفصل) في شأنه» اول من أمس. وسعى رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس مجموعة وزراء المال لدول اليورو يروين ديسلبلوم الى طمأنة رئيس الحكومة اليونانية حول استعداد الأطراف الدائنة وبخاصة الأوروبية، الى بحث مسألة إعادة جدولة الديون بعد أشهر قليلة، خصوصاً بعدما تثبت اليونان صدقية في تنفيذ الإصلاحات التي يتم الاتفاق عليها. وتشمل المقاربة الأوروبية أيضاً حوافز مالية لتشجيع النمو. واقترحت المفوضية تعبئة موارد مالية من صناديق التنمية بقيمة 35 بليون يورو من أجل دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز سوق العمل. وأظهر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة «ايفيميريدا تون سينداكتون» اليسارية، ان نحو نصف اليونانيين (46 في المئة) يعتزمون التصويت ب «لا» في الاستفتاء، ولو أن هذه النسبة تراجعت منذ فرض الرقابة على المصارف في اليونان، كما سيصوت 37 في المئة ب «نعم»، و17 في المئة من المترددين. وكانت هذه النسب الأحد الماضي قبل إغلاق المصارف 57 في المئة و30 في المئة و5 في المئة».
