أعلنت اليونان استعدادها ل «الانتظار بصبر» إلى حين «تتبنّى الجهات الدائنة «منحى واقعياً» في طلبات الإصلاحات المفروضة عليها. ونقل هذا الموقف أمس رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس عبر صحيفة «إيفيميريدا تون سينداكتون». واعتبر أن «الانتهازية السياسية» هي وحدها التي تحمل الجهات الدائنة على طلب اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد، وهي من النقاط التي تتعثر عندها المفاوضات. وأكد تسيبراس في إعلانه المقتضب الشديد اللهجة بعد توقف المفاوضات من دون تحقيق نتيجة، أن الحكومة اليونانية عرضت على دائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) «مشروعاً واقتراحات مضادة موثقة». وعن التنازلات الكثيرة التي تعتبر الحكومة اليونانية أنها قدمتها منذ بدء المفاوضات والانتقادات التي تثيرها داخل حزبه، لفت إلى أن «بعضهم يرى ضعفاً خلف رغبتنا الصادقة في التوصل إلى حل، والخطوات التي قمنا بها لتقليص الخلافات». ودعا الجهات الدائنة إلى «التأمل» في نقطتين، مذكّراً ب «أننا لسنا ورثة تاريخ قديم من الكفاح فحسب، بل نحمل أيضاً على أكتافنا كرامة شعب وأمل شعوب أوروبا». ونفى أن يكون حزم اليونان في المفاوضات «مسألة تعنّت أيديولوجي»، موضحاً أنها «مسألة ديموقراطية». وتبدو المفاوضات بين اليونان ودائنيها على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى، بعد فشلها مجدداً أمس في التوصل إلى تسوية تضمن مواصلة التمويل. وتواجه أثينا استحقاقاً حاسماً في 30 الجاري، إذ يترتب عليها تسديد 1.6 بليون يورو لصندوق النقد الدولي، وربما لا تتمكن من الوفاء بهذا الالتزام ما لم تحصل على قسط من المساعدة قيمته 7.2 بليون يورو معلق منذ الصيف الماضي، إذ يبقى مرهوناً بالتوصل إلى تسوية مع الجهات الدائنة حول سلسلة من الإصلاحات. وفي المواقف الأوروبية، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رئيس الوزراء اليوناني إلى استئناف «المفاوضات بأسرع وقت ممكن» مع الجهات الدائنة. وقال على هامش زيارة لمعرض «لوبورجيه للطيران» في المنطقة الباريسية: «لدينا مهل قصيرة جداً»، منبّهاً إلى احتمال «الوصول إلى مرحلة قد تكون مضطربة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق». ونصح هولاند اليونان ب «ألا تنتظر بل تخوض مجدداً مفاوضات مع المؤسسات، وسيتسنى لي حتماً مع (المستشارة الألمانية أنغيلا) مركل تكرار ذلك لرئيس الوزراء». وحضّ على «عدم إهدار الوقت واستئناف المفاوضات بأسرع وقت». وفي ألمانيا، رأى ناطق باسم وزارة المال، أن «الكرة في ملعب اليونانيين الآن» في المفاوضات بين أثينا والجهات الدائنة. أما صندوق النقد الدولي، فاعتبر أن التوصل إلى اتفاق «يتطلب قرارات صعبة» من جانب أثينا، لكن أيضاً من جانب شركائها الأوروبيين الذين عليهم القيام بمبادرة في شأن ديونها. إذ اعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق أوليفييه بلانشار في تعليق نشره الصندوق، أن «لا سبيل للتوصل إلى اتفاق إذا لم يوافق «حزب سيريزا» اليساري المتشدد على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وعلى إجراء خفوضات إضافية على المعاشات التقاعدية، بهدف تخفيف الأعباء التي ترزح تحتها المالية العامة». وكتب بلانشار: «إذا لم تطبق هذه الإصلاحات لا تمكن عودة اليونان إلى تسجيل معدلات نمو صلبة وسيصبح عبء الدين أكثر ثقلاً». وأقرّ في الوقت ذاته بأن الناخبين اليونانيين رفضوا «بعض الإصلاحات» بانتخابهم «سيريزا». لكن أكد أن التوصل إلى اتفاق يتطلب أيضاً جهداً إضافياً من الأوروبيين الذين عليهم تقديم خطة مساعدة «مهمة» لليونان، وتخفيف عبء الدين عن كاهل هذا البلد عبر تمديد فترات التسديد وخفض الفوائد. ولم ينكر بلانشار أن «المعادلة المطروحة صعبة جداً». وقال: «توجد أيضاً حدود لما يمكن اليونان فعله، على صعيد التمويل وتخفيف عبء الدين الذي ترغب المؤسسات العامة الدائنة في الموافقة عليه، بل تريده، لكن عليها أيضاً التفكير بدافعي الضرائب لديها». وفي بيان منفصل، نفى صندوق النقد أن يكون «نسف» اقتراحاً توافقت عليه أثينا والاتحاد الأوروبي، رداً على ما اتهمته به صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ». وأوضح الناطق باسم الصندوق غيري رايس، أن «ما نشرته الصحيفة الألمانية عار من الصحة»، مشدداً على أن الصندوق «مرن» إزاء الإجراءات التي يطالب أثينا باعتمادها. وشدد على ضرورة أن «تُموّل هذه الإجراءات بالكامل» كي يدعمها الصندوق. وقال: «الموقف الثابت للصندوق لا يزال على حاله، وهو ضرورة تجانس برنامج (الإصلاحات) وقابليته للاستمرار». ولم تفضِ المحادثات بين أثينا والجهات الدائنة أمس في بروكسيل إلى اتفاق، بسبب «خلافات كبرى» لا تزال قائمة بين الطرفين. فيما نددت أثينا بمطالب «الترويكا»، معتبرة أنها «غير منطقية». وأشار الناطق باسم المفوضية إلى أن «الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة»، مؤكداً أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر «لا يزال على قناعة»، بإمكان التوصل الى حل «بحلول نهاية الشهر» حين تواجه اليونان استحقاقاً مهماً لتسديد دفعة إلى الصندوق قد لا تكون قادرة على التزامه. ووسط هذه التطورات، سجلت بورصة أثينا أمس، تراجعاً يزيد على 6 في المئة، بعيد بدء التداول غداة فشل المفاوضات أمس في بروكسيل. وانخفض المؤشر العام بنسبة 6.57 في المئة. وكانت المصارف الأكثر تأثراً، إذ تراجع سهم «ألفا» بنسبة 12.15 في المئة، و «البنك الوطني اليوناني» 13.43 في المئة، و «يوروبنك» 13.74 في المئة، و «بنك بيريوس» 18.49 في المئة.
