أعلن "صندوق النقد الدولي" أمس (الأحد) أن التوصل لاتفاق في شأن أزمة اليونان يتطلب "قرارات صعبة" من جانب أثينا، وكذلك من جانب شركائها الأوروبيين الذين يتعين عليهم القيام بمبادرة في شأن ديونها. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "الصندوق" أوليفييه بلانشار إن "التوصل إلى اتفاق ذي مصداقية يتطلب قرارات صعبة من جميع الأطراف"، وذلك في أعقاب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات في بروكسيل بين أثينا ودائنيها أمس إلى الفشل. وأضاف بلانشار في تعليق نشره "الصندوق" أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق إذا لم يوافق حزب "سيريزا" اليساري المتشدد الحاكم في اليونان على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وعلى إجراء تخفيضات إضافية على المعاشات التقاعدية بغية تخفيف الأعباء التي يرزح تحتها اقتصاد البلاد. وكتب بلانشار "إذا لم تطبق هذه الاصلاحات لا يمكن لليونان أن تعود لتسجيل معدلات نمو صلبة وسيصبح عبء الدين أكثر ثقلاً"، معترفاً في الوقت نفسه، بأن "الناخبين اليونانيين رفضوا بعض الاصلاحات بانتخابهم سيريزا". ولكن كبير اقتصاديي "الصندوق" أكد أن التوصل إلى اتفاق يتطلب كذلك جهداً إضافياً من الأوروبيين الذين يتعين عليهم في آن تقديم خطة مساعدة مهمة إلى اليونان وتخفيف عبء الدين عن كاهل هذا البلد عبر تمديد فترات السداد وخفض الفوائد. وأقر المسؤول في المؤسسة المالية الدولية المتهمة باعتماد موقف متشدد إزاء أثينا بأن المعادلة المطروحة صعبة جداً. وقال بلانشار: "كما أن هناك حدوداً لما يمكن لليونان أن تفعله، هناك حدود على صعيد التمويل وتخفيف عبء الدين الذي ترغب المؤسسات العامة الدائنة في الموافقة عليه لا بل إنها تريده ولكن عليها أيضا التفكير بدافعي الضرائب لديها". من ناحية ثانية، وفي بيان منفصل نفى "صندوق النقد" أن يكون "نسف مقترحاً توافقت عليه أثينا والاتحاد الأوروبي كما اتهمته بذلك صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ". وقال الناطق باسم "الصندوق" غيري رايس إن ما نشرته الصحيفة الألمانية "عار عن الصحة"، مشدداً على أن "الصندوق مرن إزاء الإجراءات التي يطالب أثينا باعتمادها". ولكن الناطق شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن "تمول بالكامل"، من أجل أن يدعمها الصندوق. وقال رايس إن "الموقف الثابت لصندوق النقد الدولي لا يزال على حاله وهو أن برنامج الاصلاحات يجب أن يكون متجانساً وقابلاً للاستمرار". وتخوض أثينا ودائنيها (صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروربي)، منذ ،سابيع عدة مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق ينقذ البلاد من حافة الإفلاس. وانتهت أمس المحادثات التي جرت منذ السبت الماضي في بروكسيل بين أثينا والجهات الدائنة من دون التوصل إلى اتفاق بسبب "خلافات كبرى" لا تزال قائمة بين الطرفين فيما نددت أثينا بمطالب "الترويكا" معتبرة إياها "غير منطقية". وقال الناطق باسم المفوضية إن "الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر "لا يزال على قناعة، بأنه يمكن التوصل إلى حل في حلول نهاية الشهر"، حين تواجه اليونان استحقاقاً مهماً لتسديد دفعة إلى "صندوق النقد الدولي" ربما لا تكون قادرة على الالتزام به.
