علمت «الحياة» أن شركة «صدارة للكيميائيات» تستعد خلال الفترة المقبلة للتشغيل الأولي للمشروع وإنتاج «البولي إيثيلين»، وأن نسبة الإنجاز في المشروع المشترك بين أرامكو السعودية و«داو كيميكال» الأميركية والتي تصل كلفته إلى 72 بليون ريال، بلغت نحو 94 في المئة، ومن المقرر أن تدخل جميع وحدات المشروع مرحلة الإنتاج نهاية 2016، فيما ذكرت مصادر أن الطرح الأولي لأسهم شركة «صدارة للكيميائيات» للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية السعودية سيتم العام المقبل، ورجّحت مصادر أن يكون بدون علاوة إصدار، وأنه سيكون منافساً لكبريات الشركات في السوق. ويُعَدُّ مشروع صدارة أكبر مجمّع للصناعات الكيميائية في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة، ويعيش المشروع مرحلته ما قبل النهائية، وفضلاً عن استخدامه الغاز كلقيم، فإن صدارة ستكون أول شركة كيميائيات في دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم النافتا كلقيمٍ سائل، وهو ما سيمكّن من إنتاج جزيئات جديدة في المنطقة سينتج منها العديد من التطبيقات الجديدة في التكرير والمعالجة. ويتميز مشروع صدارة باحتوائه على 26 معملاً من معامل التصنيع المتكاملة عالمية الطراز، ستقوم بإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن سنوياً من المنتجات الكيميائية ذات الجودة العالية، بعضها تُصنع للمرة الأولى في المملكة، وسيكون على رأس ما تُنتجه صدارة، منتجات مثل البولي إيثلين، والبروبولين أوكسايد، وإيثر الجلايكول، والأمينات، والأيزوسيانات، والبوليولز، إضافة إلى منتجات أخرى. وذكرت أرامكو في شباط (فبراير) الماضي أن نسبة الإنجاز في «صدارة» بلغت نحو 85 في المئة من إجمالي المرافق، مشيرة إلى أنه تم تشغيل أجزاء من البنية التحتية المساندة. وصنفت الهيئة العامة للاستثمار، أخيراً، شركة صدارة للكيميائيات باعتبارها مشروعاً «استراتيجياً». ويضع هذا التصنيف صدارة في أعلى الفئات التي تمنحها الهيئة العامة للاستثمار. وقالت الهيئة العامة للاستثمار أن التصنيف جاء تقديراً منها لالتزام «صدارة» بترسيخ القيمة المضافة في استثماراتها في قطاعي «البتروكيماويات» و«الكيميائيات» في المملكة العربية السعودية، ونجاحها في جذب الاستثمارات إلى المملكة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن تطبيقها لأفضل الممارسات، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية. وتضمنت معايير التقويم التي ارتكزت عليها الهيئة العامة للاستثمار في تصنيفها لصدارة، في دور الشركة ومساهمتها في نقل وتوطين المعرفة والتقنية، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وتطوير الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، إضافةً إلى تشجيع التنمية المتوازنة لمختلف مناطق المملكة. يذكر أن البرنامج الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار لقياس إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في المملكة، يهدف إلى قياس مستوى الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة والمعرفة، وتنمية الخبرات السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في المملكة. وعلى هذا الأساس، تمنح تلك المنشآت المميزة معاملة خاصة تثمن إسهاماتها وتهدف إلى تشجيعها ودفعها إلى المزيد من التميز والنمو والنجاح. وطبقاً لهذا البرنامج، يتم تقديم حزم من الخدمات للمشاريع بحسب الفئة التي تطابق إسهاماتها حسب الفئات التالية: الفئة الاستراتيجية، الفئة المميزة، الفئة المتقدمة، الفئة المحدودة، الفئة الابتكارية الواعدة. ويتم قياس إسهام هذه المنشآت وفق مؤشرات كمية ونوعية محددة ستطور مع الوقت وبحسب الخبرات المتراكمة.
