علقت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجوهرة العنقري على الواقعة بالقول: «إن ما حدث جريمة تستحق حكماً قاسياً، فهو من الكبائر وتعد على النفس التي حرم الله»، موضحة أن هذه من أعلى مراتب التعسف والظلم، و «نحن ننتظر حكم القضاء، و إذا لم يكن حكم القضاء عادلاً عندها لابد لحقوق الإنسان أن تتدخل». وأضافت العنقري ل «الحياة»: «إن الشريعة واضحة والإسلام لم يعطنا فرصة لأخذ قرارات وأحكام في أمور مثل هذه، فإذا كان الزنا الذي برضا الطرفين حده الرجم إلى الموت، فما بالنا بمثل هذه الجريمة النكراء التي لابد من الحد فيها». أما المحامي والمستشار القانوني يحيى الشهراني فقال ل «الحياة»: «إن هذه مجموعة جرائم ارتكبت بحق إنسان في وقت واحد، والقتل تعزيراً هو الجزاء المناسب لمثل هذا الفعل، والجناة ارتكبوا أكثر من جريمة، وهذا أشبة ما يكون بالحرابة، لأن الأحكام التعزيرية تعود إلى تقدير القضاء وتبدأ باللوم والتوبيخ إلى حد القتل، ولكن لو كنت قاضياً لحكمت عليهم بالقتل تعزيراً». مؤكداً إذا لم تكن هناك عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم فمن الممكن أن تكون مثل هذه الجريمة في كل بيت». ورأى أستاذ نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر في حديث إلى «الحياة» أن هذه القضية ضرب من ضروب الفساد والبغي في الأرض، كون الاعتداء على النفس بأي صورة من صورها حتى وإن لم تزهق فيها الروح، جناية كبيرة على حق إنسان، وإذا كان ثمة خلاف بين طرفي الاعتداء فهناك القضاء العادل الذي ينظر للخلاف بين هؤلاء الأطراف، وما مارسوه تمثيل بشع، والشريعة الإسلامية نهت عن الغيلة والتمثيل في المسلم وغير المسلم. وشدد سفر على «أن هذه الجريمة إذا ثبتت بما ترتب عليها من تمثيل بشخص وضربه تحت تهديد السلاح وكيه في مناطق حساسة والاعتداء عليه، فإنها تأخذ حكم القصاص وأخذ العقوبة، والفقهاء أدرجوا مثل هذه الأمور تحت ما يسمى بالفقه الجنائي كالتعزير والاقتصاص من القاتل»، موضحاً «أن هذه من أبشع الجرائم والمجتمع لم يسمع بمثلها من قبل، ويرجع ذلك إلى ضعف الوازع الديني عند هؤلاء الشبان، ووجود الحقد والغل الذي ملأ صدورهم على أخيهم المسلم وهذا أمر تحرمه الشريعة الإسلامية».
