هددت الهيئة العامة للطيران المدني أخيراً، جميع شركات الطيران الأجنبية العاملة في المطارات السعودية، بفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال، وذلك في حال أقدمت على تشغيل أي طائرات من دون الحصول على التصاريح اللازمة لها أو غير مدرجة في المواصفات التشغيلية لشركة الطيران والمعتمدة من الهيئة. وتأتي موجة هذه التهديدات بعد أن رصدت هيئة الطيران المدني في الآونة الأخيرة، اتجاه بعض شركات الطيران بتشغيل طائرات غير مصرح لها أو غير مدرجة في المواصفات التشغيلية لشركة الطيران والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت الهيئة في تعميم لها موجه إلى جميع شركات الطيران الأجنبية العاملة في المطارات السعودية،(تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) على جميع شركات الطيران الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للطيران المدني، عدم تشغيل أي طائرة إلى مطارات المملكة من دون الحصول على التصاريح اللازمة لها من الهيئة أو غير مدرجة في المواصفات التشغيلية لشركة الطيران والمعتمدة من الهيئة، مشيرةً إلى أنها تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام الطيران المدني للمملكة على المخالفين لهذا التعميم. وقالت في تعميمها: «إن نظام الطيران المدني للمملكة يشير إلى أنه لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من المشغل، وتعد جزءاً من الترخيص الممنوح له وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته». وأوضحت أن النظام يشدد على أن يكون المشغل أو ممثله مسؤولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة في شأنها. وعادت الهيئة في تعميمها لتذكر بعقوبات التشغيل من دون ترخيص أو تصريح أو إجازة، إذ نص النظام على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأية عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبه أو إلغائه. وأكد مساعد نائب رئيس الطيران المدني للسلامة والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر خلال حديثه إلى «الحياة» رصد الهيئة عدداً من مخالفات بعض شركات الطيران الموجودة في السعودية، والتي تم التعامل معها بصرامة بمنعها من الدخول إلى المجال الجوي للسعودية وعدم وصولها إلى مطاراتها. وأضاف: «أن الغرامات المادية التي تطبق تصل إلى 100 ألف ريال مقابل كل رحلة مخالفة، وتلخصت المخالفات في أن شركات الطيران التي تعطى لها التصاريح في إدخال طائرات غير التي صُرّح لها بالدخول أو في حجم ونوع الطائرة، إذ إن التصريح يشمل نوع واسم ورقم الطائرة، وقد يزيد عدد الطائرات على عدد المصرح لها من هيئة الطيران في الاستخدام وهذه تعتبر مخالفة كونها غير مسجلة».
