أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن انطلاق تشغيل خدمات شركتي «الخليج للطيران»، و«الشركة الجوية القطرية»، الفائزتين برخص ناقل جوي في السعودية، مرهون بجاهزيتهما واستكمال كل الإجراءات والمتطلبات الفنية والمعايير الاقتصادية، خصوصاً قيام كل شركة بتأسيس شركة سعودية وتسجيلها في وزارة التجارة والصناعة السعودية، مؤكدة أن الموعد النهائي للتشغيل لم يتحدد بعد، وأن الشركتين ستتمتعان بكل المزايا الممنوحة للخطوط الجوية السعودية وطيران ناس. وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة خالد الخيبري، في تصريحات ل«الحياة»، أن «الترخيص للناقلات الأجنبية للعمل بين المطارات السعودية الداخلية يفترض وجود كيان قانوني مسجل بالخصوص ذاته، وأن الهيئة تمنع الناقلات الأجنبية التي ليس لها كيان قانوني مسجل في المملكة بمزاولة العمل في السوق الداخلية لنقل المسافرين من أكثر من نقطة من مطارات المملكة الداخلية، والعودة في الاتجاه نفسه»، معتبراً ذلك «أمراً سيادياً لا توجد في العالم دولة تطبقه». وقال الخيبري إن الشركتين اللتين فازتا برخصتي ناقل جوي وطني، وهما شركة طيران الخليج بالتعاون مع شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده السعودية، والشركة الجوية القطرية، تقومان بتأسيس شركتين في السعودية وتسجيلهما في وزارة التجارة والصناعة، إذ سينطبق عليهما كل ما ينطبق على الشركات السعودية في نظام العمل وغيره من الأنظمة والتشريعات السعودية القائمة. وأضاف: «الشركتان ستكونان ناقلين وطنيين يعملان وينطلقان من مطارات السعودية، مثلها مثل الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس»، مشيراً إلى أن هذا الشرط كان معلناً في وثائق المنافسة التي وزعت على الشركات السبعة التي تأهلت للمنافسة على الفوز برخصة ناقل جوي للتشغيل الداخلي والدولي من مطارات السعودية وإليها، ووافقت عليه كل الشركات المتقدمة للمنافسة. وتابع حديثه: «بالنسبة للمزايا الممنوحة للشركتين الجديدتين فإنها ستكون متاحة للناقلات القائمة حالياً، إذ لن يكون هناك تفضيل لشركة على أخرى»، مشدداً على أن الهدف الرئيس من منح رخص طيران جديدة هو رفع معدل التنافسية، وزيادة الاختيارات المتاحة للمسافر المحلي، وتقديم خدمات إضافية ونوعية جديدة للمواطنين والمقيمين، ما سيوسع ويطور قطاع النقل وسوق الطيران المدني في السعودية». وحول موعد بداية عمل الشركتين الجديدتين، رفض الخيبري تحديد موعد نهائي لانطلاق عمل الشركتين، وقال إن «بدء عملهما مرتبط باستيفاء كل الإجراءات والمتطلبات الفنية والمعايير الاقتصادية، والأمر يتوقف عليهما في الانتهاء من ذلك وبدء التشغيل». وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي، فوز شركتي «طيران الخليج وشركائهم» و«الخطوط الجوية القطرية» برخصتي الناقل الجوي في نشاط النقل الداخلي بالبلاد، في منافسة استمرت على ثلاث مراحل، بدأت ب14 شركة تقدمت للمنافسة في المرحلة الأولى. وقامت الهيئة بتحليل العطاءات وتقييمها وفق ثلاث مراحل بمساعدة شركة «إس إتش آند إي» الأميركية العالمية، المستشار الفني للهيئة، وتضمنت منهجية تقييم الشركات المتنافسة المعايير والإجراءات المستخدمة عالمياً، والتي تشمل توافق العرض مع وثيقة طلب العروض ومصلحة المسافرين في السعودية، إضافة إلى ملاءمة استراتيجية الشركة التشغيلية للشبكة الداخلية والدولية بما يخدم الركاب المسافرين، وكذلك مقدرة الشركة على تحمل أعباء التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، ومدى واقعية التكاليف التشغيلية المقدمة من قبل الشركات المتنافسة ومقارنتها بشركات طيران عالمية مماثلة لها منذ بداية التشغيل، وعناصر أخرى مثل أسطول الطائرات وعدد الرحلات الداخلية وغيرها من المعايير المعتمدة دولياً. ويؤكد خبراء سوق النقل الجوي، أن السعودية تعد من الأسواق الواعدة، نظرا لازدياد الطلب على النقل الجوي بين المدن الداخلية من جهة، وبين المدن السعودية ودول العالم من جهة أخرى، في ظل قلة العرض، ما يعزز من فرص انتعاش هذه السوق خلال الأعوام المقبلة في ظل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده السعودية.
