توصلت دراسة إلى «انخفاض درجة التوافق بين الزوجتين عند زواج الرجل من امرأة ثانية»، فيما بيّنت أن نسبة «التوافق ترتفع بين نساء الزوج الأربع»، وعزت الدكتورة أسماء عبدالعزيز الحسين، ذلك إلى أن «المرأة تخطت مرحلة الصدمة، المتولدة من زواج زوجها من امرأة ثانية، كما أنها تعودت على وضع التعدد». وبيّنت الحسين في بحثها «التوافق الزواجي وعلاقته بالاكتئاب لدى النساء»، الذي سيصدر عن «مركز رؤية»، أن «نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق بين الزوجات، إذ تقل درجة التوافق الزواجي، في حال وجود زوجتين، ويزداد القلق لدى المرأة المتزوج عليها، خصوصاً في أول زواج لزوجها، إذ تتعرض لمواجهة الصدمة ومواقف الإحباط من زوجها والمشاعر السلبية عادة، كما أن الزوجة تعيش صراعاً بين ما يحلله الدين وثقافة المجتمع وبين مشاعرها، معتقدة أن إقدام زوجها على الزواج يمثل جرحاً لمشاعرها، وتشعر أن من حقها أن تعبر عنه بعدائية أو تتحفظ عليها داخلياً، وسط حيرة بين طلب الطلاق والبقاء لدى زوجها وبين أسرتها ومصلحة أبنائها». وذكرت الباحثة، التي أجرت بحثها على 350 سيدة عاملة وموظفة وزوجة في الرياض، أن «نسبة التوافق بين الزوجات الأربع تزيد»، مضيفة أن «المرأة في هذه الحال تخطت مرحلة الصدمة، وتعودت على وضع التعدد، الذي لا يعني بالضرورة عيباً أو قصوراً منها، كما أن قيام الأب بتعدد الزوجات، ينعكس على بناته، من ناحية قبولهن للتعدد عند أزواجهن». وبيّنت أن من «آثار عدم التوافق بين الزوجين، إصابة الزوجة الأولى باضطرابات أبرزها الاكتئاب، خصوصاّ أن النساء أكثر انغماساً في الزواج، ومواجهة للضغوط، كما أن سعادتهن تتأثر بدرجة كبيرة بالعلاقة الداخلية، أكثر من الرجال الذين تتأثر سعادتهم بنواحٍ غير أسرية في الغالب». وأظهرت الدراسة «عدم وجود توافق زواجي بالنسبة للمرأة العاملة»، وبررت الباحثة ذلك ب «نتيجة صراع الأدوار لدى الزوجات وتعدد المهام والمسؤوليات، مع عدم وجود داعم نفسي من الزوج»، إضافة إلى «تداخل أدوار الزوجين وعدم تحديدها، وتعريضها أسرتها للإهمال»، إلا أن المرأة من جهة أخرى «تجد في عملها متنفساً يخفف عنها ضغوط المسؤولية الأسرية، أو الإحساس بالتقصير تجاه أفراد أسرتها، إضافة إلى أن الزوجة العاملة تشعر بتقديرها لذاتها، كون عملها له أهمية مادية واجتماعية». وأوضحت الحسين أن «التوافق الزوجي يمثل التكافؤ والشعور بالكفاية الجسدية والنفسية والمادية، والانتماء العاطفي، والرحمة والمودة والفهم المتبادل، والتعاون في حل المشكلات الحيوية والزوجية بالطرق السليمة المناسبة، واحتواء الأزمات الطارئة والسيطرة عليها، وتقارب الاتجاهات والقيم والأفكار والميول، والجاذبية المتبادلة، وفهم الآخر وتقبله كما هو، والتضحية في سبيل الزواج واستمراره». وأوصت الباحثة ب «إنشاء مراكز للتوجيه والإرشاد الزواجي والأسري، وتفعيل دورها في المجتمع المحلي»، إضافة إلى «الاهتمام بتدريس مواد ثقافية في مجال الأسرة والزواج في الصفوف العليا، من المرحلة الثانوية وفي الجامعات»، مطالبة ب «تناول مواضيع التوافق الزواجي وحقوق الزوجين، على المنابر وفي خطب المساجد والمناسبات المختلفة».
