سعت دول الغرب إلى اتباع سياسة «العصا والجزرة» مع الأطراف الليبية المتنازعة، وذلك من خلال طلب أميركي – أوروبي لإدراج شخصيتين ليبيتين على لائحة العقوبات الدولية بتهمة عرقلة الحل السياسي في بلادهما. واعترضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على طلب فرض العقوبات، واعتبرت أن توقيته «غير مناسب» في وقت تستعد الأطراف لعقد جلسة حاسمة للحوار في المغرب مطلع الأسبوع المقبل (للمزيد). ورأى مراقبون في ليبيا أن طلب الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا معاقبة القيادي المصراتي عبد الرحمن السويحلي وعثمان مليقطة، القائد السابق لميليشيات «القعقاع»، وهما على طرفي نقيض في الأزمة، قد يقوض عملية الحوار. واعتبر المندوب الليبي لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي أن المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون «يكون قد ارتكب خطأً كبيراً لو وافق على هذا الإجراء في مجلس الأمن». وورد في رسالة الدباشي إلى مجلس الأمن أن «الحكومة الليبية ترى أن نظام العقوبات لا يجب اللجوء إليه إلا في حال الضرورة القصوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد التأكد من أن الوضع على قائمة العقوبات سيساعد في تحقيق الهدف». وأكد أن الحكومة الليبية التي تتخذ من طبرق مقراً لها،»لا تعتقد أن انتقاء شخصين ووضعهما على قائمة العقوبات يمكن أن يدعم جهود ليون في إقناع الليبيين بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية خصوصاً في هذا التوقيت الذي يسبق جولة الحوار الأخيرة في الرباط». وفي حديث إلى «الحياة»، نفى السويحلي صحة الاتهامات المنسوبة إليه، قائلاً انه لا يعارض مبدأ تشكيل حكومة وفاق، ويرى أن «حلاً شاملاً يقتضي حواراً مباشراً بين الطرفين المعنيين» وهما المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) والبرلمان المنعقد في طبرق، حتى «لو اقتضى ذلك خروجهما معاً من المشهد السياسي، لمصلحة سلطة انتقالية تحظى بتوافق الجميع»، مشدداً على أن أي حل «لا يأخذ في الاعتبار مطالب الليبيين جميعاً، لن يكتب له النجاح، بل سيطيل عمر الأزمة». ووضع الطلب الأميركي والأوروبي لإدراج السويحلي ومليقطة، تحت «إجراء الصمت» حتى مساء أمس، ما يعني وفق نظام مجلس الأمن تبنيه تلقائياً ما لم يعترض عليه أي من أعضاء المجلس. ويعد إدراج أي أسماء على لوائح العقوبات واحداً من القرارات التي يتحكم بها مجلس الأمن بمفرده، بمعزل عن موقف الدولة المعنية بهذه العقوبات، لكن هذا الإجراء يتطلب إجماعاً من كامل أعضاء مجلس الأمن ال15. وتعول الحكومة الليبية على أن يعترض أعضاء في مجلس الأمن، بينهم روسيا، على الطلب الغربي.
