أرجأت محكمة مصرية النطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسي وقادة جماعة «الإخوان المسلمين» في قضيتي «التخابر» و «الفرار من السجن» إلى 16 الشهر الجاري، لتأخر وصول رأي المفتي في قرار المحكمة إعدام الرئيس السابق وغالبية قادة الجماعة. (للمزيد). ومن شأن إرجاء النطق بالحكم على قادة «الإخوان» تهيئة الأجواء لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا التي وصلها أمس ويلتقي اليوم كبار مسؤوليها، خصوصاً أن إحالة أوراق مرسي وقادة الجماعة على المفتي تمهيداً لإعدامهم الشهر الماضي وترت أجواء الزيارة. وانتقدت الحكومة الألمانية القرار آنذاك، فيما أصدر رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت بياناً قال فيه إنه ألغى لقاء مع السيسي، وردت عليه القاهرة بأنها لم تطلب عقد اللقاء، وتبعه مكتب المستشارة الألمانية انغيلا مركل بتأكيد حرصها على إتمام الزيارة. وعزت المحكمة مد أجل النطق بالأحكام إلى «استكمال المداولة بين قضاتها، بعد تأخر وصول الرأي الشرعي للمفتي في شأن الإعدامات» الذي تسلمته المحكمة صباح أمس. وظهر مرسي في قفص الاتهام وقادة الجماعة في قفص آخر أمس غير مكترثين بالعقوبة. والتف قادة الجماعة حول مرشدها محمد بديع، ورددوا هتافات دينية، ملوحين بإشارة «رابعة». وأحالت المحكمة مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة، وأحالت 16 متهماً من قيادات «الإخوان» على المفتي في قضية «التخابر». وعشية الجلسة، أوقفت قوات الأمن العضوين في مكتب إرشاد «الإخوان» الناطق السابق باسم الجماعة محمود غزلان ومفتيها عبدالرحمن البر. وأكد ل «الحياة» مصدر أمني توقيف القياديين في شقة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وقال إن «معلومات دلت على تخطيطهما للفرار من مصر في غضون أيام». والقياديان محكومان بالإعدام في قضايا عنف، وستعاد محاكمتهما إثر توقيفهما. وأعلنت السلطات تفكيك «خلية إرهابية عملها استخباراتي ومعلوماتي» بالأساس تابعة ل «الإخوان». وبث التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس بياناً عن تفكيك تلك الخلية التي قال إنها «تضم قيادات في جماعة الإخوان» أبرزها نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر، إضافة إلى القياديين الفارين محمود عزت ومحمود حسين. واتهمت المجموعة بجمع معلومات تمهيداً لتنفيذ تفجيرات واغتيالات ضد شخصيات من الشرطة والجيش والقضاء والإعلام والقوى السياسية.
