يناقش أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة يوم الإثنين المقبل توصيات عدة، أبرزها يتناول تمثيل المرأة في هيئة حقوق الإنسان، وتعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليوائم الأشكال الجديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات. ومن التوصيات المطروحة للنقاش تحت القبة الأسبوع المقبل - بحسب البيان الصحافي الصادر عن المجلس أمس- وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة. كما سيناقش الأعضاء مسألة الإسراع في تعديل نظام الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويوفر الحوافز المالية، التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها. ومن التوصيات المعروضة للنقاش ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة والتنسيق مع وزارة التعليم لوضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان ودمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية. ومن المواضيع المدرجة على جدول اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري، والدكتور عوض الأسمري، والدكتور جبريل العريشي، والدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ورأى مقدمو المقترح أن التطبيق العملي لمواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ صدوره في العام 1428ه أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة بناء على عدد من المسوغات الموضوعية والتنظيمية منها ظهور مستجدات في الوسائل التقنية، التي أعقبت صدور النظام، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد إلى المجلس لدراسته، والعقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش أعضاء المجلس مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428ه، ومقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ليوم الثلثاء، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود، والدكتور موافق الرويلي، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
