أعربت وزارة العمل عن ترحيبها بالمشاركة في أية جهود تبذل لتنظيم قطاع الاستقدام، وعن استعدادها التام للتعاون، في حال تم تطبيق اقتراح مستثمرين بقطاع الاستقدام، لدخول الجهات الحكومية ذات العلاقة بممثلين عنها في عضوية اللجنة الوطنية للاستقدام. وأبدت «العمل» ترحيبها الكامل بالتعاون متى طلب منها ذلك، بحسب ما تقتضيه أنظمة وزارة التجارة والصناعة المنظمة لأعمال لجان الغرف التجارية، ومع اللجنة الجديدة حال اختيارها. وعما أثير عن إجبار اللجنة الوطنية للاستقدام على الاستقالة، أكدت وزارة العمل، على لسان متحدثها الرسمي ومدير مركزها الإعلامي تيسير المفرج ل«الحياة»، أن الوزارة لاعلم لها بهذا الموضوع، وكان ذلك أمراً خاصاً وقرارهم الشخصي. وفي شأن ما أثير عن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بخصوص استقدام العمالة، بأنها تعتبر جزئية وليست ذات فاعلية، بسبب الفوضى الكبيرة التي يعيشها واقع الاستقدام في الخارج من عجز في المفاوضات وفوضى في التعامل مع الدول المصدرة، قال المفرج: «التطوير مستمر، وأعلنا ما تم الاتفاق عليه مع دول، مثل بنغلاديش والنيجر، ونحن مستمرون في المفاوضات مع الفيليبين وفيتنام وسيريلانكا والهند، ونعمل على توسيع الدائرة لدول أخرى». وأكد أن الوزارة لن تستغني عن رأي رجال الأعمال والمشورة «بالرأي» من مجلس الغرف السعودي واللجنة الوطنية للاستقدام والسفارات السعودية، مضيفاً: «وزارة العمل لا تستفرد بالرأي والقرار، بل نأخذ مرئيات جميع الأطراف كي نضمن فعالية القرارات». وأضاف المفرج: «المشكلة لها وجهان، وتم اتخاذ إجراءات لها، الجهة الأولى مشكلات خارجية، وهناك وفد زار الهندوبنغلاديش لبحث العراقيل كافة، وأيضاً مكاتب الإرسال لا تهتم بإرسال العمالة المنزلية، وتم إلزامهم بما يصل إلى 25 في المئة من حجم العمالة أن تكون منزلية، وإذا لم تلتزم فلن يتم إصدار تأشيرات لهم، والجهة الأخرى من المشكلة داخلي وتم إلزام الشركات بأن تخصص 20 في المئة من حجم العمالة المستقطبة عمالة منزلية، وتم إصدار قرارات متعددة ستكون حلاً لهذه المشكلات».
