دعا مسؤولون دوليون وعرب اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي إلى بذل جهود لمواجهة تدمير الجماعات المتطرفة للمواقع الاثرية في منطقة الشرق الاوسط، متهمين تلك الجماعات ببيع القطع الاثرية المسروقة لتمويل حروبها، ومؤكدين على ضرورة تشديد المراقبة على التجارة الدولية للآثار، لمنع تهريب المسروقات. ويأتي مؤتمر القاهرة، بعد غضب دولي واسع أثاره بث تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الشهر الماضي، فيديو يظهر متطرفين وهم يهدمون بجرافة مدينة نمرود الآشورية شمال العراق. وحذرت المديرة العامة لمنظمة "الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (اليونسكو) ايرينا بوكوفا اليوم، من ان تدمير المتطرفين للمواقع الاثرية في الشرق الاوسط بلغ "مدى غير مسبوق"، ودعت الى جهود دولية لحماية الآثار في المنطقة. وقالت بوكوفا في افتتاح المؤتمر في احد فنادق القاهرة ان "نهب وتدمير المواقع الاثرية بلغ مدى غير مسبوق"، مؤكدة ان هذه الجماعات تستخدم "التطهير الثقافي كتكتيك في حرب تستهدف إرهاب السكان"، ووصفة ما يحدث بأنه "جريمة حرب". وحذر وزير الآثار المصري محمود الدماطي من الخطر الذي يهدد آثار المنطقة. وقال ان "المنطقة تواجه تحدي التدمير المباشر وغير المباشر للاثار والتراث الانساني". واضاف "هناك محاولة لتدمير التراث الإنساني سواء كان ذلك في العراق او ليبيا او اليمن او مصر". ويشارك مسؤولون من وزارات الخارجية والآثار في 11 دولة عربية، بينها السعودية والعراق وليبيا والكويت والسودان في المؤتمر. وقالت رئيسة تحالف تم تشكيله للتصدي لتدمير الآثار ديبوره لير، ان "هذا المؤتمر جهد من اجل "مكافحة هؤلاء الذين يأخذون منا تاريخنا المشترك". موضحة ان الهدف من المؤتمر هو "توحيد الجهود لإيجاد حل لمواجهة هذا الخطر". ويرى متطرفو التنظيم، الذين استولوا على مناطق واسعة من الاراضي في سورية والعراق منذ حزيران (يونيو)العام 2014 اعلنوا عليها الخلافة، انه يجب تدمير التماثيل والمعابد. ودمر التنظيم المتطرف أخيرا عدة مواقع اثرية في العراق منها نمرود والحضر، المدينة التي تعود الى الحقبة الرومانية والمدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتدمير آثار متحف الموصل، ما أثار موجة احتجاجات عالمية. وكررت بوكوفا دعوتها لحماية المواقع الاثرية في فعالية أخرى في جامعة الازهر في القاهرة في وقت لاحق اليوم. وقالت "هل نستطيع تخيل مصر بدون الاهرامات ووادي الملوك وبدون القاهرة القديمة وبدون الكرنك؟ لا اعتقد ذلك". مؤكدة ان "التجارة في الاثار تتطلب مراقبة اكثر تشدداً، موكدة انه "في الولاياتالمتحدة وحدها، ارتفعت واردات الاثار القانونية بنسبة 1000 في المئة، تخيلوا ما يمكن ان تكون عليه التجارة غير القانونية".
