أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي لحماية الآثار والتراث الثقافي المنعقد حالياً بالقاهرة أن منطقة الشرق الأوسط تعاني الكثير من التحديات، أشدها التدمير المباشر وغير المباشر للآثار والتراث الإنساني بالإضافة إلى نهب آثار المنطقة المستمر. وقال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن مصر تقوم حالياً بجهود للحفاظ على الهوية والتصدي لنهب وسرقة الآثار0 ودعا الوزير المصري إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية اليونسكو المعنية بمواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار عام 1970م، وبخاصة المادة السادسة التي تبيح إعطاء شرعية للآثار المهربة إذا كانت هناك شهادة بيع قانونية لهذا الأثر، موضحاً أن هذه الشهادة قد تكون من دولة غير دولة المنشأ. من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير حمدي لوزة - : " إن استضافة بلاده لهذا المؤتمر تأتي تأكيداً لحفاظها على التراث الثقافي والتاريخي في العالم والمنطقة بشكل خاص، وحرصاً على الحفاظ على الموروث الثقافي للدول وتوحيد الجهود إقليمياً ودولياً لمكافحة هذه الممارسات التي تشكل تدميراً للثروات الإنسانية التي لا تقدر بثمن ". وطالب شكري بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن عمليات النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار،0 من جانبها، أكدت مدير عام منظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا أن تدمير التراث الإنساني وصل لمعدلات غير مسبوقة، ويتم من خلال تهريب وسرقة الآثار تمويل الإرهاب ونشر الكراهية. وأكدت أهمية وجود رؤية لحماية الشرق الأوسط من سرقة الآثار، وحماية التراث الإنساني من التدمير كما في حالات الصراعات التي تحدث في العراق وسوريا. وأشارت نوهت مدير عام اليونسكو إلى أهمية وجود تعاون بين الأمن والجهات المعنية بالآثار، والعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحل هذه المشكلة. بدورها، أفادت رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار ديبورا ليهر بأن التحالف بذل مجهودات كبيرة لحماية التراث، معربة عن استيائها لقيام الجماعات الإرهابية بتدمير الآثار الإنسانية في العديد من البلدان، ومطالبة بوجود إرادة سياسية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
