تضاربت آراء المستثمرين حول الاستقالة التي تقدمت بها أمس اللجنة الوطنية للاستقدام، ففيما يرى بعض أصحاب المكاتب أن اللجنة قامت بما عليها خلال الفترة الماضية، رأى آخرون أن الحملة التي طالبت رئيس اللجنة وأعضائها بالاستقالة على حق، إذ لم تقوم اللجنة بدورها في حل المشكلات التي نعاني منها. وأكد عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام أن اللجنة الوطنية للاستقدام قامت بالدور المناط بها وفق الأنظمة واللوائح خلال الفترة الماضية، على رغم الاتهامات التي طاولتها من بعض الأشخاص سواء أكان لهم علاقة بالاستقدام أم من المستفيدين، مؤكدين أن هناك من ينظر إلى اللجنة باعتبار أن بيدها «خفض الأسعار وحل المشكلات، وفتح أسواق جديدة، وهذا غير صحيح، إذ إنها تسعى إلى حل المشكلات وتنظيم السوق تحت مظلة وزارة العمل التي تشرف على قطاع الاستقدام بشكل عام. وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام يحي آل مقبول إن تقديم اللجنة لاستقالتها حق مشروع، وإن هذه الاستقالة جاءت إثر ما تعرضت له من اتهامات، إذ إن «هناك من يرى أن اللجنة تملك حلاً لكل المشكلات، وخفض الأسعار، وهذا غير صحيح، فهي تسعى إلى حل المشكلات وليس بيدها كل شيء»، لافتاً إلى أن الناس ينظرون إليها على أنها السبب في كل العقبات التي تعترض قطاع الاستقدام، «وهذا غير صحيح، فهي تعمل بحسب الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة العمل لأنها الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا القطاع». وأشار إلى أن هناك من الناس ومن أصحاب المكاتب من هم غير راضين عن عمل اللجنة على رغم ما بذلته من جهد، «ونحن في اللجنة قدمنا كل ما استطعنا عليه ونحن راضون عن ذلك»، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت بكثير من القرارات والمطالب التي تخدم قطاع الاستقدام، فهل كل ما طالبنا به تم تنفيذه وتم تطبيقه وأخذ باقتراحات اللجنة؟. وأوضح آل مقبول أن اللجنة بحاجة إلى إيجاد آلية لإنهاء مشكلات الاستقدام الموجودة سواء بالداخل أم بالخارج كي تعكس صورة جيدة وحسنة عن المجتمع السعودي. وأكد أن استقالة اللجنة نهائية ولا رجعة فيها، وستستمر اللجان الفرعية في الغرف بتأدية عملها، مشيراً إلى ضرورة تغيير الأنظمة التي لا تخدم قطاع الاستقدام، وعلى اللجنة الجديدة أن تبذل جهداً كبيراً في سبيل ذلك، موضحاً أن اللجنة التي قدمت استقالتها اتهمت بكثير من الاتهامات التي ليس لها علاقة بها، ومنها: أنها سبب رفع الأسعار، وسبب تأخر العمالة. من جهته، قال المستثمر فيصل القثامي إن قطاع الاستقدام بشكل عام شهد خلال الفترة الماضية كثيراً من المشكلات سواء بالداخل أم بالخارج، ما جعل الاتهامات توجه للجنة على رغم عدم معرفة السبب الرئيس للمشكلات التي تعترض هذا القطاع، لافتاً إلى أن هناك اتهامات طاولت اللجنة من بعض المستثمرين في قطاع الاستقدام ومن بعض الناس، وهذه الاتهامات غير واضحة وركزت على حل اللجنة ولم تسعى إلى بحث المشكلات وحلها. وأشار إلى أن كثيراً من المستثمرين عند مراجعة سفارات المملكة في البلدان المصدرة للعمالة كانت تطالبهم بالرجوع إلى اللجنة، ما يزيد من العقبات، إضافة إلى العقبات التي تعترض أصحاب المكاتب في الخارج، والتي لم تحل منذ أعوام. ولفت القثامي إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في اللجنة كي يكون لها دور جيد، وطالب الأعضاء الجدد بألّا ينظروا إلى اللجنة على أنها عبارة عن جلوس على الكراسي والمكاتب فقط، لافتاً إلى أن لديه اقتراحات سيرفعها لوزارة العمل، ويتطلع إلى أن تسهم في حل الكثير من المشكلات التي تعترض هذا القطاع المهم. من جهته، قال صاحب مكتب استقدام (رفض ذكر اسمه) إن الحملة التي طالبت رئيس اللجنة وأعضائها بالاستقالة هي على حق، إذ لم تقوم اللجنة بدورها بحل المشكلات التي نعاني منها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والتي تتفاقم من عام إلى آخر. ولفت إلى أن دور اللجنة التفاوض مع دول العمالة وعمل الاتفاقات ووضع الشروط والاختبارات اللازمة لضمان وحماية حق الكفيل السعودي تحت مظلة وزارة العمل التي تقوم بدورها باعتماد ذلك في اتفاق رسمي. وطالب بإيجاد لجنة محايدة يكون أعضائها من مختلف الشرائح سواء من الاستقدام أم من المواطنين أم من القطاع التجاري والصناعي والدولة، كي يكون لها دور إيجابي في حل مشكلات الاستقدام من دون التركيز على مصالحهم الشخصية على حساب المواطن. من جهة أخرى، طالب المواطن عبدالرحمن بن فهد بإنشاء شركة حكومية للاستقدام أو التأجير كما هي الحال في دول الخليج، الهدف منها توفير عمالة مدربة، وتكون كلفة استقدام أو تأجير الخادمة بسعر معقول وشروط منطقية تتوافق مع الدخل المادي وعادات وتقاليد المواطن السعودي. كان مجلس الغرف السعودية أعلن استقالة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام أمس. وقال المجلس في بيان له (تلقت الحياة نسخة منه) إنه في أعقاب الحملة الإعلامية حول وضع سوق العمالة المنزلية بالمملكة، وما تتعرض له من مصاعب وإشكالات، نسبتها تلك المواقع لإخفاق اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، في إيجاد الحلول اللازمة لتلبية حاجة المواطنين من تلك العمالة في فترات زمنية مقبولة وبتكاليف معقولة. وإضافة للإيضاحات التي نشرتها اللجنة في عدد من وسائل الإعلام المختلفة حول ما أثير حولها في هذا الصدد، فقد قرر رئيس وأعضاء اللجنة تقديم استقالاتهم لإفساح المجال لغيرهم لتولي زمام اللجنة.
