من المقرر أن يجتمع فريق عمل تم تكوينه من أصحاب مكاتب الاستقدام خلال الأيام المقبلة لبحث المعوقات التي تعترض قطاع الاستقدام في المملكة وأسبابها وأضرارها، ووضع الحلول والمقترحات التطويرية لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل وتقديمها إلى الوزارة. ويأتي هذا التوجه بعد تزايد العقبات والمشكلات التي تعترض استقدام العمالة المنزلية من الدول التي تم توقيع اتفاق استقدام العمالة منها خصوصاً الفيليبين. وقال المتخصص في قطاع الاستقدام أحد أعضاء الفريق وليد السويدان ل «الحياة» إن الفريق سيجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث جميع العقبات والنقاط التي تسهم في تطوير مكاتب الاستقدام، وتساعد في تحسين وضع الاستقدام بشكل عام في المملكة، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها جميع المكاتب وتقديمها إلى وزارة العمل. وأكدت مصادر متخصصة في قطاع الاستقدام أنها تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة إيقاف مكاتبها من الجانب الفيليبيني، وطالبت بإيقاف استقدام العمالة منها سواء المنزلية أم الرجالية، بعد الضغوط التي تمارسها سفارة الفيليبين بالمملكة ومكتب العمل بالفيليبين على مكاتب الاستقدام السعودية. وقال مصدر رفض ذكر اسمه: «أمام العقبات التي وضعتها إندونيسيا والفيليبين لاستقدام عمالتهما للمملكة، وأمام عقود الإذعان التي فرضت على المواطن وصاحب المكتب وطول الإجراءات المتبعة، وأمام الضغوط التي تمارسها سفارة الفيليبين في المملكة ومكتب العمل بالفيليبين على مكاتب الاستقدام السعودية، فإنه بدأ الكثير من مكاتب الاستقدام بالدعوة إلى التوقف عن استقدام عمالة الفيليبين المنزلية والرجالية». وأكد أن «هذا التوجه يأتي بعد ترك مكاتب الاستقدام تواجه ما يحدث لها من دون حماية من وزارة العمل الجهة التي وقّعت اتفاقات يسميها البعض «الاتفاقات العرجاء» التي جاءت بنودها لمصلحة الفيليبين، وتركز عقودها على حماية حق العامل من دون النظر إلى حق صاحب العمل وصاحب المكتب والمواطن المستفيد». من جهته، قال أحد مديري مكاتب الاستقدام محمد سالم ل «الحياة» إنه استقدم عاملة فيليبينية بجدة لأحد الكفلاء، وحصلت لها قضية جنائية في منزل كفيلها من دون علم المكتب، وقامت السفارة الفيليبينية بإلزامه بتسديد جميع مستحقاتها وتسفيرها على حساب المكتب، ونتيجة لعدم حماية المكتب في الاتفاقات خضعت للأمر الواقع، مؤكداً أن مكتبه أوقف عمل مكتبه بالفيليبين وتعطلت عقود عملائه وتحمل غرامات ليس له ذنب فيها. من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية أحمد العبدالله: «ما يمارس علينا وما يتم من تدخل من السفارة الفيليبينية أمر مخزٍ، إذ هربت إحدى العاملات التي استقدمناها من طريق مكتبنا من منزل كفيلها وتم التبليغ عنها، وبعد سبعة أشهر تقوم السفارة بإيقاف عمل المكتب وتطالب بإحضار تذكرة سفر ورواتب العاملة الهاربة». وأكد أنه لا يوجد نظام يحمي مكاتب الاستقدام من تلك الممارسات، فالسفارة الفيليبينية تمارس على مكاتب الاستقدام السعودية ضغوطاً وتخترق الأنظمة وتتجاهل حقوقنا، وللأسف وزارة العمل تتفرج عليناً، مشيراً إلى أن اللجنة كتبت للوزارة عن تلك الممارسات ولكن «لا حياة لمن تنادي» ولم يعدل الأمر، لذلك فإن المكاتب كافة تفكر بالتوقف عن الاستقدام من الفيليبين، إذ خسروا الكثير من المال والجهد، واستغل الفيليبينيون الوضع في ظل عدم تحرك الجهات المختصة. وتساءل لماذا لم تلتزم الفيليبين بالاتفاق الذي ينص على أنه في حال حدوث مشكلة للعاملة فإن على السفارة التوجه إلى وزارة العمل لحل المشكلة؟ ولماذا السفارة تخالف العرف الديبلوماسي والاتفاق وتتجه للضغط على المكتب لتحل الخلاف بين العاملة والكفيل أو الإيقاف؟ ولماذا تترك المكاتب تواجه هذا الأمر بهذه الصورة؟ وأضاف: «أصبحنا مهددين بقطع أرزاقنا إذا استمر الاستقدام من الفيليبين بهذا الوضع». وأكد أنه مع المطالبة بالتوقف عن الاستقدام من الفيليبين للعمالة الرجالية والنسائية، حتى تعمل الفيليبين على تعديل إجراءاتها التعسفية وتكون عادلة ومؤدية لحقوق البلد المضيف لعمالتها.
