دعا مستثمرون في قطاع الحراسات الأمنية إلى إعادة النظر في نظام الحراسات الأمنية وتعديله، ليصبح قطاعاً جاذباً للكوادر الوطنية، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة للشركات وحل الكثير من المعوقات التي تواجهها. وأوضح المستثمرون خلال اللقاء الموسع «للحراسات الأمنية» الذي نظمته «غرفة تجارة الرياض» مساء الأحد الماضي برئاسة رئيس اللجنة ماجد السديري، أن ما تشهده سوق الحراسات الأمنية من عدم انضباط من بعض الشركات وتوظيفها للأجانب سببه ضعف النظام، كما دعوا إلى تحديد الحد الأدنى من الأجر ووضع ضوابط تلتزم بها الشركات، لتحقيق مبدأ التنافس الشريف بينها في مناقصات مشاريع خدمات الحراسة الأمنية، كما اقترحوا تغيير مسمى «حارس الأمن» إلى «رجل الأمن المدني»، والاهتمام بتدريبهم لإكسابهم الحس الأمني، وحتى تكون وظائف القطاع جاذبة للسعوديين. وشدد السديري خلال اللقاء على أهمية التزام الشركات المستثمرة في القطاع بالضوابط والشروط الصادرة عن الجهات المسؤولة، مؤكداً أن سوق الحراسات الأمنية الخاصة تشهد ممارسات خاطئة تقوم بها بعض الشركات، مثل توظيف العمالة الأجنبية لقلة أجورها، موضحاً أن «تسرب السعوديين من وظائف القطاع سببه عدم التزام بعض الشركات بالحد الأدنى للأجور». وأشار إلى ممارسات خاطئة يمارسها البعض تتمثل في خفض قيمة المناقصة بغرض الحصول عليها، وقال إن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية لبحث كل المعوقات وإيجاد الحلول لها. بدوره، قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي إنهم يسعون ليكون قطاع الحراسات الأمنية الخاصة رافداً للأمن وجاذباً للسعوديين للعمل به، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لا تلتزم بالضوابط. وبيّن أن السعودة بالقطاع هي الأساس ولا تراجع عنها، مؤكداً أن هناك تطويرات سيتم إدخالها لتنظيم آلية العمل في مختلف الجوانب، موضحاً أنها تهدف لتنمية القطاع وتطبيق النظام. من جهته، أكد مدير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام العميد عبدالعزيز الزير أن توظيف غير السعوديين في قطاع الحراسات الأمنية الخاصة غير مقبول، إذ إن الأصل توظيف السعوديين، مشيراً إلى اتفاقه على أن النظام الخاص بشركات الحراسات الأمنية يحتاج إلى إعادة النظر فيه. وتقدم المشاركون في اللقاء بعدد من المقترحات، منها إنشاء هيئة للأمن والسلامة تتبع لها الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحراسات الأمنية، ووضع تصنيف للشركات وفق واقعها الميداني وسنوات الخبرة وليس الضمان المالي، والاهتمام بإنشاء مراكز لتدريب حراس الأمن، ووقف منح التراخيص للشركات الجديدة لحين تنظيم واقع السوق، ومحاربة ظاهرة التستر التي تمارس من بعض الشركات، وتحديد الجهة التي تتبع لها شركات الحراسة الأمنية.
