تشهد مقاطعة كيبيك الكندية موجة من الاحتجاج والاستنكار أطلقتها مجموعات دينية إسلامية ويهودية وكاثوليكية وهندوسية، ضد دعوة أحزاب في المعارضة الى إلغاء الرموز الدينية ومظاهرها في الدوائر الرسمية، وضد المطالبة بسن شرعة جديدة للعلمنة تقضي مستقبلاً بمنع توظيفهم في أي مرفق عام. وجاءت هذه الدعوات «المبيتة» إثر حادثة حصل فيها أن رفض أحد الكيبيكيين التوجّه إلى موظفة محجبة لإنجاز معاملته في دائرة الضمان الصحي، فطلبت إليه الانتظار ريثما تستدعي موظفاً آخر. رفض صاحب الدور، وتقدم بشكاوى أمام مسؤولين في تلك الدائرة وأمام لجنة حقوق الإنسان، وعمد إلى نشر ما حدث معه في الصحف. إلّا أنه فوجئ برد المسؤولين: «القانون المدني الكندي ينص على ان الموظفين الرسميين لهم كامل الحق في ارتداء رموز دينية وحملها أثناء الخدمة وخارجها». يبدو ان هذه الحادثة شكلت مادة دسمة للصحافة وزعماء الأحزاب الكيبيكة المعارضة. وصرح المسؤول عن المجوعات الثقافية في «الحزب الكيبيكي»، بنوا شاريت، بأن الأشخاص الذين يعملون في الدوائر الرسمية ويحملون رموزاً، «ينبغي ان يبقوا بعيدين عن عيون الزبائن وعن مراكز الاستقبال». وكشف أن حزبه يعدّ لشرعة جديدة للعلمنة تحظر أي رمز ديني ظاهر يعود لأي مجموعة دينية، كالقلنسوة اليهودية والصليب المسيحي والحجاب الإسلامي والعمامة الهندية. وأثنى «حزب اكسيون ديموكراتيك» على موقف نظيره الكيبيكي، عندما أعلن رئيسه الجديد جيرار ديتيل أن «كل رمز ديني مقدس لا ينبغي ان يكون مسموحاً في اي من الدوائر العامة في كيبيك». وفي المقابل، ربطت وزيرة الهجرة والمجموعات الثقافية، يولاند جيمس، في «الحزب الليبرالي» الحاكم بين الهجرة كضرورة لتخفيف حدة الأزمة الديموغرافية وبين تأمين العمل لكل مواطن كيبيكي، مهما كان انتماؤه الديني ومظهره، مشيرة الى ان «الانجرار وراء هذه الدعوات المؤذية انزلاق خطير ومأسوي». ولعلّها المرة الأولى التي يشكّل فيها الحجاب، في هذا البلد، «حلفاً» وصفته بعض الصحف ب «اتفاق الضرورة» بين الجاليات الإسلامية واليهودية والهندية، من جهة، وتضامناً مع الكاثوليك الكيبيكيين، من جهة اخرى، في مواجهة «غلاة العلمنة» الذين «يقوضون» ركائز المجتمع الكيبيكي القائم على التسامح والتعايش الحضاري بين مختلف مكوناته الاثنية والدينية. وتتساءل أوساط ثقافية وفكرية وإعلامية عن جدوى هذه الدعوات الرامية إلى إثارة الغرائز والتعصب والكراهية، واستثمارها كذرائع مبيتة، سعياً وراء تحقيق مكاسب سياسية لهذا الحزب او ذاك، عند مشارف كل استحقاق انتخابي. وقد أعلنت مجموعة من المثقفين في وثيقة «ان إقدام حكومة كيبيك على منع المظاهر والرموز الدينية المنظورة داخل المرافق الحكومية، هو افتئات على الديموقراطية وانتهاك للخصوصيات الدينية وحق المساواة بين جميع المواطنين». ووصل صدى تلك الدعوات الى المدارس الكيبيكية، فأقدمت إحدى المؤسسات الى إجراء استطلاع حول «الأحكام المسبقة»، شمل نحو الف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية، تحت عنوان «قافلة التسامح في كيبيك الى أين؟». ومن نتائجه أن الاحكام المسبقة العالقة في اذهان الطلاب مصدرها المنزل والمدرسة والإعلام، وبخاصة الانترنت، وتتمحور حول التمييز على اساس اللون والجنس والدين. ومن أبرز ما جاء فيها، أن السود اقل ذكاء من البيض، والعرب متعصبون دينياً، واليهودي مكروه ويُنعت بعبارات قذرة، وحجاب الفتاة المسلمة خطر على التقاليد والقيم الكيبيكية، ويُفرض على الفتاة بالقوة ما يمنعها من ممارسة الرياضة والسباحة، وأن الطلاب المسلمين لا يشاركون أقرانهم الكيبيكين أعيادهم ومناسباتهم الدينية.
