أعلن أمس حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في السعودية، وإنشاء المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الذي يتألف - بحسب نظامه التأسيسي - من 10 أعضاء، بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويترأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما قررت «أرامكو السعودية» تكليف المهندس أمين حسن الناصر رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين في الشركة خلفاً لخالد الفالح الذي عين وزيراً للصحة. وأوضحت «أرامكو السعودية» أمس أن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه السنوي في سيولبكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي. وخلال حديثه الهاتفي الأسبوعي يوم الأحد أطلع الرئيس السابق ل«أرامكو السعودية» خالد الفالح أعضاء الإدارة العليا للشركة على أهم مجريات اجتماع المجلس. وأشار إلى أن اجتماع المجلس ركز على استراتيجية الشركة بعيدة المدى، إذ أكد، أثناء استعراضه هذه الاستراتيجية والإطار الاستثماري على مدى 10 أعوام، التي سبق أن اعتمدهما المجلس عام 2013، ضرورة النظر مرة أخرى وبشكل متمعن في الاستراتيجية والمحفظة الاستثمارية في ضوء التطورات التي شهدتها أسواق النفط خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ بدأت أسعار النفط تهوي سريعاً من ذروتها التي بلغتها في تموز (يوليو) الماضي. وفي مراجعته إطار العمل الاستراتيجي، صادق المجلس على نهج الشركة في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، إذ تمضي قُدماً في مسارها لتحقيق غايتها الاستراتيجية لعام 2020 المتمثلة بالتحول إلى شركة عالمية رائدة ومتكاملة للطاقة والكيماويات، مع السماح ببعض التعديلات التكتيكية قصيرة الأجل على طول المسار. وأشار الفالح إلى أن التميز التشغيلي وإدارة التكاليف يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية الشركة، وأنه على رغم إحراز كثير من التقدم عبر قطاعات عمل الشركة في هذين المجالين، فإنه يحث كل فرد في الشركة على مراعاة هذين الأمرين في جميع جوانب العمل. وكان المجلس أعرب عن مساندته المستمرة لجهود الشركة لأجل زيادة المحتوى المحلي في مشترياتها من المنتجات والخدمات، وما تطرحه من مبادرات لضمان المحافظة على سمعتها باعتبارها المصدر الأوثق للطاقة في العالم، وأكد الفالح أن ذلك الأمر سيظل من أولويات الشركة خلال عام 2015 وما بعده. واعتمد المجلس التقريرين المقدَّمين إليه من اللجنة التنفيذية ولجنة التعويضات، وكذلك التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2014 المُقدَّمة من النائب الأعلى لرئيس المالية والاستراتيجية والتطوير عبدالله السعدان، إلى جانب تقرير المساءلة الموقت للربع الأول من هذا العام، كما تلقى تقريراً في شأن الوضع المالي والموازنة الرأسمالية للشركة لعام 2015. وتضَّمن جدول الاجتماع المتنوع والحافل للمجلس إفادة موجزة من وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس علي النعيمي، في شأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وإنشاء المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الذي يتألف - بحسب نظامه التأسيسي - من 10 أعضاء، بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويترأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. واستمع المجلس إلى عرض عن تنفيذ الشركة لاستراتيجيتها الخاصة بالتكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، بما في ذلك الفرص الاستثمارية العديدة في الصين ودول منظمة (الآسيان) التي تخضع للدرس حالياً. وكان المجلس قام أثناء وجوده في كوريا الجنوبية بزيارة لمصفاة يولسان، التي تبلغ طاقتها 669 ألف برميل في اليوم، ضمن مشروع إس-أويل المشترك مع «أرامكو السعودية» وتأسس قبل 25 عاماً. وأثناء الزيارة فاجأت إدارة إس-أويل الوزير النعيمي بحفلة تكريمية تم خلالها إطلاق اسمه على الشارع الرئيس في مصفاة إس-أويل. يذكر أن الوزير النعيمي كان يشغل منصب رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين عندما تم إنجاز صفقة المشروع المشترك مع سانغ يونغ غروب. ويرى الفالح أن هناك ثلاث نقاط يمكن استنباطها من اجتماع المجلس، هي أن الشركة تبلي بلاء حسناً، وأن مجلس إدارتها مشارك ومساند، وأن الشركة تعمل في «بيئة متقلبة» اقتصادياً وجغرافياً وسياسياً، مشيراً إلى أن العالم يتطلع إلى «أرامكو السعودية» لإظهار قوتها الحقيقية في مواجهة الصعاب، ومن ثم يتعين علينا بصفتنا مؤسسة أن نعمل وفقًا لمعيار ذهبي يكون مرجعية للآخرين، باعتبارنا الأفضل. وعلى الجانب التنظيمي، عيَّن المجلس ستة نواب للرئيس، هم: إبراهيم محمد السعدان نائب الرئيس للتنقيب، وعبدالعزيز عبدالله العبدالكريم نائب الرئيس لتقنية المعلومات، ومحمد محسن السقاف نائب الرئيس لخدمات التشغيل والأعمال، وناصر عبدالرزاق النفيسي نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية»، ونبيل عبدالعزيز المنصور نائب الرئيس لدائرة التموين، ونبيل عبدالله الجامع نائب الرئيس لخطوط الأنابيب والتوزيع والفرض. كما شملت التعيينات ثلاثة مديري عموم هم: صلاح محمد الحريقي أمين الخزانة المساعد، وفؤاد عبدالحميد الحازمي مراقب الحسابات المساعد، وجون ستوارت لِلي مستشار قانوني عام مشارك. تراجع محدود لأسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام قليلاً لكنها بقيت قرب أعلى مستوياتها منذ بداية 2015 بفعل توقعات بارتفاع إمدادات المعروض العالمية بعدما سجلت الأسعار في نيسان (أبريل) أكبر مكاسبها الشهرية في ست سنوات. وزاد سعر مزيج «برنت» والخام الأميركي ما بين 20 و25 في المئة في نيسان بدعم من تراجع الدولار ورهانات على انحسار تخمة المعروض عقب موجة هبوط استمرت من حزيران (يونيو) إلى كانون الثاني (يناير) هوت بالأسعار إلى النصف من فوق 100 دولار للبرميل. وكانت التعاملات هزيلة أمس في ظل إغلاق بعض الأسواق الرئيسة بمناسبة عطلة عيد العمال. وأوردت وكالة «رويترز» أن سعر «برنت» تراجع 32 سنتاً إلى 66.46 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع إلى أعلى مستوى له في 2015 عند 66.93 دولار للبرميل أول من أمس وصعد 21 في المئة في نيسان. وانخفض سعر الخام الأميركي 10 سنتات إلى 59.53 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى له في 2015 عند 59.85 دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية أول من أمس. وصعد الخام 25 في المئة في الشهر الماضي. وتوقع مسح لوكالة «رويترز» أن تظل أسعار النفط ضعيفة نسبياً حتى العام المقبل على أقل تقدير، وهو ما يشير إلى أن تباطؤ إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة لن يكون كافياً لإبطال أثر تخمة إمدادات المعروض العالمية. ورجح المسح الشهري الذي شمل آراء 32 محللاً أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» المستخرج من بحر الشمال 60 دولاراً للبرميل في 2015 مرتفعاً 80 سنتاً عن التوقعات في المسح الشهري السابق. وبلغ متوسط سعر خام «برنت» منذ بداية العام 56 دولاراً للبرميل.
