أعلِن أمس حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في السعودية، وإنشاء المجلس الأعلى ل «شركة الزيت العربية السعودية» (أرامكو السعودية) الذي يتألف بحسب نظامه التأسيسي من 10 أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأوضحت «أرامكو السعودية»، أن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه السنوي في سيول بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي. وخلال حديثه الهاتفي الأسبوعي، أطلع رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، أعضاء الإدارة العليا للشركة على أهم مجريات اجتماع المجلس. وأشار الفالح إلى أن اجتماع المجلس ركز على استراتيجية الشركة بعيدة المدى، إذ أكد أثناء استعراضه لهذه الإستراتيجية والإطار الاستثماري على مدى 10 أعوام، والتي سبق أن اعتمدهما المجلس في 2013، ضرورة النظر مرة أخرى وفي شكل متمعن في الإستراتيجية والمحفظة الاستثمارية على ضوء التطورات التي شهدتها أسواق النفط خلال الأشهر التسعة الماضية منذ بدأت أسعار النفط تهوي سريعاً من ذروتها التي بلغتها في شهر يوليو الماضي. وفي مراجعته لإطار العمل الاستراتيجي، صادق المجلس على نهج الشركة في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث تمضي قُدماً في مسارها لتحقيق غايتها الإستراتيجية لعام 2020 المتمثلة في التحول إلى شركة عالمية رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات، مع السماح ببعض التعديلات التكتيكية قصيرة الأجل على طول المسار. ولفت الفالح كذلك إلى أن التميز التشغيلي وإدارة التكاليف يمثلان حجر الزاوية في إستراتيجية الشركة، وأنه رغم إحراز كثير من التقدم عبر قطاعات عمل الشركة في هذين المجالين، فإنه يحث كل فرد في الشركة على مراعاة هذين الأمرين في جميع جوانب العمل. وكان المجلس أعرب عن مساندته المستمرة لجهود الشركة من أجل زيادة المحتوى المحلي في مشترياتها من المنتجات والخدمات، وما تطرحه من مبادرات لضمان المحافظة على سمعتها باعتبارها المصدر الأوثق للطاقة في العالم، وأكد الفالح أن ذلك الأمر سيظل من أولويات الشركة خلال 2015 وما بعده. واعتمد المجلس التقريرين المقدَّمين إليه من اللجنة التنفيذية ولجنة التعويضات، وكذلك التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2014 المُقدَّمة من النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير عبدالله السعدان، إلى جانب تقرير المساءلة الموقت للربع الأول من هذا العام، كما تلقى تقريراً بشأن الوضع المالي والميزانية الرأسمالية للشركة لعام 2015. وتضمّن جدول الاجتماع المتنوع والحافل للمجلس، إفادة موجزة من وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» علي النعيمي، في شأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وإنشاء المجلس الأعلى للشركة الذي يتألف، وفق نظامه التأسيسي من 10 أعضاء، من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. الأسواق إلى ذلك أوردت وكالة «رويترز» أن أسعار النفط الخام تراجعت قليلاً لكنها بقيت قرب أعلى مستوياتها منذ بداية 2015 بفعل توقعات بارتفاع إمدادات المعروض العالمية بعدما سجلت الأسعار في نيسان (أبريل) أكبر مكاسبها الشهرية في ست سنوات. وزاد سعر مزيج «برنت» والخام الأميركي ما بين 20 و25 في المئة في نيسان بدعم من تراجع الدولار ورهانات على انحسار تخمة المعروض عقب موجة هبوط استمرت من حزيران (يونيو) إلى كانون الثاني (يناير) هوت بالأسعار إلى النصف من فوق 100 دولار للبرميل. وكانت التعاملات هزيلة أمس في ظل إغلاق بعض الأسواق الرئيسة بمناسبة عطلة عيد العمال. وتراجع سعر «برنت» 32 سنتاً إلى 66.46 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع إلى أعلى مستوى له في 2015 عند 66.93 دولار للبرميل أول من أمس وصعد 21 في المئة في نيسان. وانخفض سعر الخام الأميركي 10 سنتات إلى 59.53 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى له في 2015 عند 59.85 دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية أول من أمس. وصعد الخام 25 في المئة في الشهر الماضي. وتوقع مسح لوكالة «رويترز» أن تظل أسعار النفط ضعيفة نسبياً حتى العام المقبل على أقل تقدير، وهو ما يشير إلى أن تباطؤ إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة لن يكون كافياً لإبطال أثر تخمة إمدادات المعروض العالمية. ورجح المسح الشهري الذي شمل آراء 32 محللاً أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» المستخرج من بحر الشمال 60 دولاراً للبرميل في 2015 مرتفعاً 80 سنتاً عن التوقعات في المسح الشهري السابق. وبلغ متوسط سعر خام «برنت» منذ بداية العام 56 دولاراً للبرميل. العراق وأميركا وأفادت وزارة النفط العراقية بأن صادرات النفط ارتفعت في نيسان إلى مستوى قياسي بلغ 3.08 مليون برميل يومياً من 2.98 مليون في آذار (مارس). وأضافت أن الصادرات من المرافئ الجنوبية بلغت 2.627 مليون برميل يومياً بينما بلغت الصادرات من الشمال عبر خط أنابيب إقليم كردستان 450 ألف برميل يومياً. وقال مشرعون في مجلس النواب الأميركي يحاولون رفع حظر عمره عقود على تصدير النفط الخام الأميركي إنهم يلقون مزيداً من التأييد بعد انضمام ديموقراطي إلى هذا الجهد الذي يقوده الجمهوريون. وأصبح النائب هنري كيولار أول ديموقراطي يوقع على مشروع قانون أطلقه في شباط (فبراير) النائب الجمهوري جو بارتون وهما عن ولاية تكساس. وقال كيولار: «إذا استطعنا رفع حظر تصدير النفط الخام فسيفتح هذا أسواقاً جديدة يمكن الشركات في تكساس من خلالها خلق مزيد من الوظائف في الداخل». وتشمل المقاطعة التي ينتمي إليها كيولار على حقول نفط إيغل فورد التي شهدت جانباً كبيراً من طفرة إنتاج الخام الخفيف الأميركي خلال السنوات الخمس الماضية. وقال كيولار إنه تحدث إلى ديموقراطيين آخرين ويتوقع أن يساندوا مشروع القانون إذا عرض على مجلس النواب. ومنذ أطلق بارتون مشروع القانون زاد عدد رعاة المشروع من نحو 11 إلى 23 في المجلس المؤلف من 435 عضواً. وكان الكونغرس أقر حظر تصدير النفط الخام عام 1975 بعد حظر النفط العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية. غير أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من تقنيات الحفر أصبحت الولاياتالمتحدة الآن تنافس روسيا والسعودية على مركز أكبر منتج للنفط في العالم. وفي مجلس الشيوخ قالت ليزا ميركوفسكي الجمهورية عن ألاسكا ورئيسة لجنة الطاقة إنها ستطرح مشروع قانون لرفع الحظر هذا العام لكنها لم تحدد تاريخاً للطرح.
