ربحت صحيفة إيلاف الإلكترونية الدعاوى التي رفعها الأمير المغربي مولاي هشام عليها أمام المحاكم البريطانية بتهمة القدح والذم والتشهير، مستنداً إلى مقالة نشرها الموقع في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2014. وبعد جلسة استماع في محكمة لندن العليا في 30 آذار (مارس) الماضي، أصدر القاضي دينغيمانز حكمه في ما يتعلق بردّ موقع «إيلاف» على ادعاءات الأمير المغربي. وتركز دفاع «إيلاف» على «معنى» المقالة. إذ أشار إلى أن الإجراءات البريطانية في قضايا التشهير تفرض على المدعي، وهو الأمير المغربي في هذه الحالة، أن يبيّن ما تعنيه المقالة، في وثيقة تسمى «تفاصيل الادعاء». وبعد الاطلاع على الوثيقة التي قدمها المدعي، ردّ موقع «إيلاف» بأن المقالة المنشورة لا تحمل الوجوه التشهيرية الثلاثة التي يزعمها الأمير، كما لا تحمل أي وجه تشهيري آخر، وبالتالي ينبغي استبعاد هذه المزاعم. إلا أن الأمير المغربي رفض الرد الذي قدّمه موقع «إيلاف»، فما كان على القاضي إلا أن يأخذ في حسابه ما يمكن أن يستنتجه أي قارئ افتراضي من قراءة المقالة، وهو الاختبار الذي تعالج وفقه دعاوى التشهير. كما قرر قاضي المحكمة البريطانية استبعاد اثنين من مزاعم الأمير هشام التشهيرية الثلاثة التي ضمّنها شكواه، وهما اللذان يدعي فيهما أن المقالة التي نشرها موقع «إيلاف» زعمت أنه أقنع الملاكم المغربي زكريا مومني ليرفع دعوى قضائية «كاذبة»، وفعل ذلك أيضاً في ادعاء سابق. وباعتراف القاضي، لا تزعم المقالة، في أي من تفاصيلها، أن ادعاءات مومني كاذبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير ينفي تورطه بالدعوى القضائية التي رفعها الملاكم المغربي. منحت المحكمة طرفي النزاع: «إيلاف» والأمير مولاي هشام، وقتاً للنظر في الحكم، وفي أي تعديل يمكن إجراؤه على تفاصيل الادعاء، قبل أن يقدم موقع «إيلاف» رداً إضافياً، وفي ما إذا كانت الادعاءات الأخرى ألحقت أو يُحتمل أن تلحق ضرراً خطيراً بسمعة الأمير هشام، وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون القدح والذم والتشهير للعام 2013. ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسات استماع أخرى خلال الفترة القادمة. يذكر أن موقع «إيلاف» رفع المقالة التي اشتكى الأمير المغربي بسببها، بعد يوم واحد من نشرها، إثر تلقي إدارة الموقع رسالة إلكترونية من محامي الأمير مولاي هشام في لندن.