على رغم ازدحام الأسماء في القرارات الملكية الصادرة فجر أمس، بين من أُعفي ومن عُيّن، إلا أن اسم وزير الصحة الجديد رئيس كبير الإداريين التنفيذيين في شركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح كان لافتاً في قائمة المعينين، تماماً كما هي الحال مع زميله الوزير الجديد عادل الجبير الذي بات عليه أن ينتقل من واشنطن إلى مقر الوزارة على طريق الوشم بالرياض. وإذا كان الجبير ورث من سلفه الأمير سعود الفيصل وزارة تمشي الأمور فيها كما ساعة سويسرية، بكل دقة وانتظام، فإن الفالح القادم من ربوة الظهران، ورث وزارة تعاقب على كرسيها ثمانية وزراء في غضون عام واحد فقط! وهو أمر قياسي جداً، وخصوصاً في السعودية التي تعد أربعة أعوام مدة قصيرة للوزير. إلا أن الإرث «الثقيل» لوزارة يفترض أنها مسؤولة عن علاج الناس، ولكنها «مريضة» في حد ذاتها، جعل من التبديل المستمر لرأس هرمها، أمراً شبه اعتيادي. وأثار تعيين الفالح سؤالاً: هل تكون «أرامكو» آخر علاجات وزارة الصحة؟ وهل ستضمد خبرة العمل في هذه الشركة المعروفة بمهنيتها العالية جراح الوزارة؟ وهما سؤالان مرتبطان بالنجاحات التي حققتها الشركة عقوداً طويلة، فضلاً على تجاربها «المثمرة» في قطاعات عدة. ولعل أبرزها قصة توحيد شركات الكهرباء في المملكة تحت مظلة واحدة، عُرفت في ما بعد ب«شركة الكهرباء السعودية»، بعد أن عانت مناطق في المملكة من إمدادات الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة في أوائل سبعينات القرن الميلادي الماضي. ولم تحل العشرات من شركات الكهرباء هذه المعضلة، فيما كان النور مستمراً طوال اليوم بالمنطقة الشرقية، التي تشرف عليها «أرامكو». ودفع نجاح الشركة في مجال الكهرباء، إلى الإفادة من تجربتها الإدارية، فكان للمهندسين السعوديين دور كبير في نجاح الفكرة وتطور العمل، ومنهم الرئيس الأسبق ل«أرامكو» المهندس عبدالله جمعة، الذي نجح في تسهيل توحيد جميع شركات الكهرباء، وتأسيس الشركة السعودية الموحدة للكهرباء (سكيكو). وانبثقت آمال وتساؤلات كثيرة حملها مغردون عبر تطبيق «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، عن الدور الذي سيلعبه ابن «أرامكو» الفالح، وهل سيفلح في تحقيق المعادلة، التي لم يستطع الوزراء السابقون الذين تناوبوا على رأس هرم الوزارة، في حلها. ولعل السيرة الذاتية للوزير الجديد، التي انتشرت بسرعة البرق بين مرتادي مواقع التواصل، توضح من هو الرجل، الذي تولى زمام القيادة في «أرامكو» منذ كانون الثاني (يناير) 2009، بعد ثلاثة عقود من العمل في الشركة، التي أنشأ فيها أنشطة جديدة ووضع خططاً لتوسيع تركيز الشركة، ليشمل إلى جانب إنتاج النفط الخام تعزيز إنتاج الغاز والكيماويات والمنتجات المكررة والطاقة المتجددة. وعلى طاولة الفالح في مقر وزارة الصحة في حي المربع (وسط الرياض) ملفات متراكمة، منها ما وُجد لها حلول، لكنها ليست كافية ولم تصل إلى «حدود الرضا»، وبين ملفات ماتزال «معلقة وشائكة»، فهل ينجح في إغلاق هذه الملفات؟ أم أن «الوزارة المريضة» - كما يحلو للبعض تسميتها - لن تتجاوب مع كل العلاجات؟ ويقف الوزير الفالح أمام أبرز المشكلات التي أرّقت وزارته الجديدة، وهي تعثر المشاريع، ولكونه قادماً من الشركة التي تعنى بجودة وحرفية وسرعة تنفيذ المشاريع يجد البعض أن ذلك مؤشر «جيد» لإغلاق هذا الملف، ويواجه الوزير معضلة ندرة الممارسين الصحيين وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي مادياً. وأمام الوزير الجديد تحديات لا تقل حجماً عن التحديات التي خاضها في مسيرة تطوير شركة «أرامكو»، وعلى رأسها إغلاق ملف فايروس كورونا، وملف الأخطاء الطبية، واستفادته من التجارب والدراسات الناجحة في دول العالم، وهو الخبير والمتصل المباشر معها ومع تجاربها من خلال عمله في الشركة. ومن المتوقع أن ينقل الوزير الفالح كثيراً من أنظمة شركته «أرامكو» لوزارة الصحة، وعلى رأسها «الجودة النوعية» التي امتازت بها الشركة، والتي كان لها الأثر الكبير في النجاحات التي حققتها، إلى جانب إدارات المراقبة والتطوير، وشكلت هذه الوزارة خلال أعوام كثيرة المعضلة التي تبحث عن حل لقربها من صحة المواطنين، ولتماسها مع الحاجات اليومية لهم، ولكثرة الأخطاء الطبية التي أقلقت الكثيرين.
