وجّه إغلاق المعبر الرسمي الأخير بين الأردن وسورية عقب سيطرة مجموعات مسلحة سورية معارضة عليه أخيراً، ضربة موجعة إلى اقتصاد الأردن المتعثر أصلاً وسط قلة الموارد وتراكم الديون الخارجية. وقررت عمّان في الأول من نيسان (ابريل) إغلاق المعبر المعروف لديها باسم جابر بعد سيطرة مجموعات معارضة سورية و «جبهة النصرة» (ذراع «القاعدة» في سورية) على معبر نصيب في الجهة المقابلة من محافظة درعا (جنوب سورية) بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري. وجابر هو ثاني معبر رسمي يتم إغلاقه بين البلدين بعد معبر الجمرك القديم الذي كان مخصصاً لمرور الشاحنات قبل سيطرة «النصرة» وكتائب إسلامية عليه في تشرين الأول (اكتوبر) 2013. ودأبت مئات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع السلع والبضائع على المرور عبر هذا المعبر إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة لتنزيل بضائعها المتجهة إلى دول الخليج وأوروبا الوسطى والشرقية عبر تركيا والبحر المتوسط. ويعد الفوسفات والبوتاس والأسمدة والأدوية والملابس والخضروات أبرز صادرات الأردن. وفور سقوط المعبر الاستراتيجي بيد المعارضة تعرض معظم مستودعات المنطقة الحرة إلى سلب ونهب ما حدا بمستثمرين إلى الإسراع بإرسال مئات الشاحنات في شكل يومي لإخراج ما تبقى من بضائعهم وممتلكاتهم التي قدّرتها مصادر مستقلة بحوالى 90 ألف طن من الأخشاب و45 ألف طن من الحديد و20 ألف طن من الكبريت و60 ألف طن من الفحم و100 ألف طن من الرخام. وقال رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة نبيل رمان لوكالة «فرانس برس» إن «معبر جابر يعد بمثابة شريان حياة بالنسبة لنا مع أوروبا ومع دول الخليج»، مشيراً إلى أن «70 في المئة مما نأكله ونستورده ونصدّره كان يمر عن طريق سورية». وأضاف أن «الأردن بات يمر بضائقة اقتصادية لأن القطاع الخاص، الذي يعد المنشّط والمحرّك، أصبح الآن داخل سجن ليس باستطاعته التحرك باتجاه أوروبا». وأوضح رمان: «أكثر من ألف مستثمر لحقت بهم خسائر جراء إغلاق المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، منهم أكثر من 500 مستثمر أردني تقدر استثماراتهم بأكثر من بليون دولار». وأشار إلى أن «هذه المنطقة كانت أشبه بمدينة اقتصادية فيها مصانع ومستودعات وكل هذه الأنشطة توقفت الآن»، لافتاً إلى أن «حجم البضائع التي تم السطو عليها في المنطقة تقدر بنحو مئة مليون دينار». وذكر على سبيل المثال سرقة 350 مركبة جديدة من مجموع 20 ألف مركبة كانت في مستودعات المنطقة الحرة. وشبّه رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور الوضع الاقتصادي لبلاده وكأنه يعيش تحت «حصار» بسبب أوضاع المنطقة وسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات شاسعة في سورية والعراق المجاورتين للمملكة. وقال النسور إن «الأردن في وضع حصار طبيعي في ظل الأحداث في المنطقة، حيث حدوده مغلقة وتأثرت سياحته وصادراته». ووفق نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود فإن «خسائر قطاع النقل جراء توقف النقل إلى سورية والعراق تزيد على 350 مليون دينار (حوالى 500 مليون دولار)». وأضاف أن «نقل السلع والبضائع إلى هذين البلدين انقطع تقريباً بسبب الأوضاع الأمنية والخشية على أصحاب الشاحنات وأرواحهم وممتلكاتهم». وأوضح الداوود أن «عمليات النقل كانت وصلت أخيراً إلى حدودها الدنيا قبل أن تتوقف»، مشيراً إلى أن «تنزيل السلع والبضائع كان يتم في المنطقة الفاصلة بين البلدين». ويرى المحلل الاقتصادي مازن رشيد أن «المتضرر الأكبر من إغلاق الحدود هو الأردن، وكلما طالت فترة الإغلاق كانت التأثيرات والضغوطات أكبر على اقتصاده». وأضاف لوكالة «فرانس برس» أن «المشكلة أنه ليس بإمكاننا التحدث عن بدائل لأنها غير موجودة وإن وُجدت فإن كلفتها ستكون مرتفعة بشكل عام». وتابع: «مر عام تقريباً على إغلاق حدود العراق ولا أعتقد أن الحدود مع سورية ستفتح قريباً»، مشيراً إلى أن «الوضع مبهم وغير واضح وضبابي». وأكد أن «تراجع الصادرات يمكن أن يفاقم العجز التجاري وبالتالي فإن الأردن بحاجة لتغطية هذا العجز عن طريق الاستدانة لأنها بحاجة للتمويل لتغطية هذا العجز وسد هذه الفجوة». وأشار إلى أن «مديونية الأردن وصلت إلى 30 بليون دولار وهذا أكبر مستوى للمديونية منذ تأسيس المملكة وهذا دليل أن الاقتصاد يواجه مشاكل بالتمويل». ويعاني الأردن الذي يتقاسم مع سورية والعراق حدوداً طويلة تمتد لمئات الكيلومترات، من ظروف اقتصادية صعبة وشح في الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 30 بليون دولار وعجز دائم بموازنته وأعباء تفاقمت مع وجود أكثر من نصف مليون لاجئ سوري. ويقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور الرئيس التنفيذي لمجموعة «انفيجين» الاستشارية، لوكالة فرانس برس «نحن بوضع صعب وهذا سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار». وأوضح أن «البديل كان يمكن أن يكون العراق ولكن حدود العراق هي الأخرى غير آمنة بسبب داعش» وهو الاسم الذي يطلق على تنظيم «الدولة الإسلامية». ووفق منصور «لدى الأردن خياران بحريان، أحدهما ميناءا حيفا ويافا وهو قريب ولكنه مكلف، والثاني هو ميناء العقبة (325 كلم جنوبعمان) وهو بعيد وأجور شحنه غالية». ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصاً من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وتستورد المملكة 98 في المئة من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020. كما تعد المملكة واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمياه إذ يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنوياً وفق تقديرات المسؤولين.
