علمت «الحياة» أن المنشآت النفطية في المملكة يجري تأمينها على أكمل وجه، وأن الإجراءات التي يتم تطبيقها تتصف بالحذر والدقة الشديدين، في إشارة إلى تشديد الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها حول المنشآت «الحيوية» في عدد من المنشآت النفطية والمجمعات التجارية، إثر تلقي الأمن السعودي معلومات استباقية حول استهداف محتمل لهذه المنشآت. وأكدت مصادر ل«الحياة» أن المنشآت النفطية في السعودية تتمتع بحماية عالية من أرامكو السعودية ووزارة الداخلية، ويتم تشديدها بصورة أكبر في حال وجود أخطار محتملة. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ذكر في تصريح ل«الحياة» أول من أمس «أن هذه إجراءات أمنية يتم العمل بها عند توافر معلومات أمنية عن محاولات لتنفيذ جريمة إرهابية»، لافتاً إلى أن الغاية منها «رفع درجة الحيطة والحذر لدى كل الجهات المعنية بمهمات أمنية». وحول تشديد الإجراءات الأمنية في المجمعات السكنية، أوضح وسيم العبندي (مشرف أمن في أحد المجمعات الأمنية) أن الإجراءات الأمنية المتخذة في المجمعات السكنية تراعي مثل هذه التهديدات وتضعها في الحسبان، مشيراً إلى أن آخر حدث تم فيه تشديد الإجراءات الأمنية كان في وقت إعلان السفارة الأميركية الذي تم أخيراً عن استهداف محتمل لقنصليتيها ورعاياها. إلى ذلك، أكد باحثان أمنيان أن استهداف التنظيمات الإرهابية للمنشآت المدنية الحيوية هو مجرد «ضعف» ومحاولة لإثبات الوجود، مشيرين إلى كفاءة الأجهزة الأمنية السعودية واحترافيتها في التصدي لمثل هذه المحاولات. وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية محمد العمر ل«الحياة» إن عادة التنظيمات المتطرفة استهداف الأماكن العامة كالمجمعات التجارية والأسواق والضواحي المكتظة بالناس، وهي تلجأ إلى هذا عندما تيأس من استهداف الأماكن الحيوية والعسكرية، مشيراً إلى أن ذلك دليل على الضعف الحاصل لها، وبذلك هي تريد أمرين الأول بث الرعب والثاني إثبات وجودها. فيما أوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية حمود الزيادي ل«الحياة» أن المملكة ستكون هدفاً للجماعات الإرهابية التي تتقاطع مصالحها مع مصالح عدد من الأنظمة والدول المارقة في المنطقة، بل إن بعضها يدار ويمول بشكل مباشر من تلك الأنظمة والتي يهمها إحداث أي ضرر بالأمن الداخلي، خصوصاً في الوقت التي تخوض فيه المملكة حرباً مباشرة مع جماعة الحوثي وفلول الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ومن ورائهم الدعم والتورط الإيراني، ومن جهة أخرى هناك الحرب المستمرة والطويلة مع الجماعات الإرهابية الأخرى كداعش والقاعدة ومن انضوى تحتهما. وأضاف أن كل هؤلاء لا يستبعد سعيهم الحثيث للقيام بأي عمل إرهابي في الداخل السعودي حتى لو كانت أهدافاً «ناعمة» كالمجمعات التجارية، أو الاقتصادية، أو سواها، رغبة في استغلال الظرف الذي تعيشه البلاد حالياً في إطار محاولة إرباك الموقف السعودي الإنساني والمبدئي والاستراتيجي من القضية اليمنية، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعي تلك الجماعات الإرهابية، بغض النظر عن أي فئة، لإعاقة النجاح السعودي حتى لا تنكشف تلك التنظيمات وتصبح هدفاً لعاصفة الحزم التي أصبحت اليوم تقض مضاجع أعداء المملكة وترعبهم. وأشار إلى أنه على رغم كل تلك الأبعاد فإن الثقة كبيرة بالجهاز الأمني السعودي الذي يتميز بالاحترافية والكفاءة، كما أن يقظة المواطن والمقيم وتعاونه مع أجهزة الأمن في الإبلاغ عن كل ما يثير الشبهة كفيلان بالتصدي لهذه المحاولات القذرة من هذه التنظيمات الإرهابية ورعاتها في المنطقة، والذين لن يتورعوا في التخطيط للقيام بأي عمل إرهابي جبان. قوة أمن المنشآت تتولى حماية أكبر مصدر ل«الطاقة» في العالم تتولى قيادة قوة أمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية حماية المنشآت النفطية في السعودي، وهي أكبر مصدر للطاقة في العالم، الذي يحظى بموثوقية عالية، وتقوم في ممارستها لعملها على مهام حددت لها لتوفير الأمن والحماية للمنشآت الحيوية منها: توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل. وإجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش، سواء للآليات أم للأشخاص للتأكد من الوضع الأمني بشكل عام. وإجراء التفتيش الأمني للتأكد من مستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة. والمشاركة في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة. ومتابعة تنفيذ التعليمات والنظم والقرارات الصادرة من الجهات العليا في ما يتعلق بالنواحي الأمنية بالمنشآت البترولية والصناعية والحيوية، إضافة إلى مباشرة الحوادث التي تقع في المنشآت الواقعة في حدود مسؤولياتها الأمنية والتحقيق فيها مبدئياً أو تسليمها للجهات المختصة بحسب التوجيهات الصادرة والمنظمة لهذا الشأن. والإشراف على تسليح رجال الأمن الصناعي والتأكد من تدريبهم على السلاح الناري والعصي الكهربائية ومتابعة حال السلاح والتفتيش عليه في كل المواقع. وكذلك القيام بتحليل المخاطر الأمنية حول المنشآت وإعداد الخطط اللازمة لتفاديها وإجراء الفرضيات المتنوعة للتأكد من مدى فاعليتها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
