شرعت قوات أمن المنشآت في تسلم المواقع الحيوية والتي كان قطاع الحرس الوطني يتولى حراستها لسنوات طويلة، وذلك بعد التنسيق بين القطاعين لتخصص الأول في أمن المنشآت. وكانت قوات أمن المنشآت توفر الأمن والحماية لعدد من المنشآت البترولية والصناعية، ومع التوسعة الصناعية وتطور مسؤولياتها تم فصلها عن الأمن العام منذ خمس سنوات، حيث تم تشكيل إداراتها المعنية وتحديد مهامها الميدانية ومسؤولياتها الإدارية، وتم ربطها بشكل مباشر بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية كقطاع أمني مستقل. وكان قطاع الحرس الوطني يعمل على تأمين الحماية لبعض المواقع التي تتطلب توفر الأمن لها، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، أن الحرس الوطني قام بعمله في حراسة المنشآت النفطية والآن أمن المنشآت سيستلم هذه المهمة. وتولت قوات أمن المنشآت مسؤولية توفير الأمن والحماية لعدد من المنشآت البترولية والصناعية، وتوالت بعد ذلك المواقع الأخرى، كما تضم قوات أمن المنشآت ثماني قوات منتشرة على مستوى مناطق المملكة، وتؤدي قوات أمن المنشآت عدداً من المهام المحددة لها منها توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل، إجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش سواء للآليات أو للأشخاص للتأكد من الوضع الأمني بشكل عام، إجراء التفتيش الأمني للتأكد من مستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة و المشاركة في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة، إضافة للإشراف على تسليح رجال الأمن الصناعي والتأكد من تدريبهم على السلاح الناري والعصي الكهربائية ومتابعة حالة السلاح والتفتيش عليه في كافة المواقع.
