كشفت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة سحر الخشرمي أنها تعرضت شخصياً لسرقة بحثها العلمي من زميلها في الجامعة. وقالت ل«الحياة» إنها تقدمت بعدد من الشكاوى ضده بالأدلة لدى إدارة القسم والكلية التي تعمل هي وزميلها فيها، ثم شكوى لإدارة الجامعة والجهة التي كان يعمل فيها زميلها مستشاراً، مشيرة إلى أن هذه الجهات لم تقم بأي إجراء يفيدها بنتائج التحقيق في دعواها ما تسبب بلجوئها إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الخشرمي أنها وبعد نشر قضيتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فوجئت برفع زميلين لها قضيتين ضدها وجها خلالها اتهاماً بجريمة التشهير، معتمدين على تغريدات وضعتها في «هاشتاغ» أنشأته بهدف محاربة الفساد الأكاديمي. وذكرت الخشرمي أنه رفع ضدها قضيتين منفصلتين، الأولى قبل عام، إذ قدم بلاغاً ضدها من الخصم للشرطة وحضرت التحقيق الأولي في مركز الشرطة، ثم تحولت أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي حققت في تفاصيل التهمة الموجهة لها، وتمت إفادتها من المحامي بأن القضية تحولت إلى القضاء، ثم رفعت قضية أخرى قبل أشهر عدة ولا تزال لدى مركز الشرطة، مؤكدة أنه لم يصدر حكم قضائي في كلا القضيتين. وأكدت أن خصمها في القضية الأولى هو من سرق مشروعها الأكاديمي وقدمه باسمه لجهة خارجية، إذ كان يعمل مستشاراً متفرغاً لفترة معينة، وعلمت مباشرة بسرقته، وقالت: «تقدمت بشكوى مدعمة بأدلة وإثباتات لدى إدارة القسم والكلية التي نعمل فيها في الجامعة، تلاهما شكوى لإدارة الجامعة والجهة التي كان يعمل فيها مستشاراً»، مضيفة: «ذكرت هذا الأمر لدى هيئة التحقيق والادعاء العام إلا أن الجهة نظرت في الدعوى المقدمة من المدعي، وكان التحقيق بهدف إثباتها أو نفيها». وقالت إنها لم تنشر في «الهاشتاغ» إلا من كانت لهم تحايلات واضحة ومثبتة بالأدلة، «كأن تكون أبحاثهم منشورة في مواقع الإنترنت ويظهر فيها التحايل، ويكون دورها التعليق عليها من دون تحديد الأسماء». وبينت أنها لم تتقدم لدى هيئة مكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي بدعوى شخصية، وإنما رفعت بقوائم التحايلات كافة التي أعدتها للمسؤولين في وزارة التعليم العالي، وليس للوزارة بشكل رسمي. وذكرت أن هدفها الأساسي من إطلاق «الهاشتاغ» هو أن ما يهمها سمعة الوطن العلمية، فولاة الأمر لم يألوا جهدا لدعم أبناء وبنات المملكة للتعلم وبلوغ أعلى الدرجات ليرتقوا بفكرهم وخبراتهم فيكونوا مستقبلاً نواة للتطوير والارتقاء بالمجتمع السعودي، وخيانة تلك الأمانة بأي شكل من أشكال التحايل والتزييف الأكاديمي لا ينبغي أن تقبل على الإطلاق من أي شخص كان. من جهته، أوضح القاضي السابق محمد الجذلاني أن ادعاء مقدمي الدعوى على الدكتورة بجريمة التشهير غير صحيح كونها هي من تعرضت للسرقة والظلم استناداً للشريعة التي هي المصدر الأول للنظام في المملكة، إذ نصت الآية على (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)، وهذه الآية استثنت من وقع عليه الظلم من جريمة الجهر والتشهير. وقال الجذلاني: «في حال كان لدى الدكتورة شكوى لدى الجامعة لم يبت فيها فهي تعد قرينة على صدق ادعائها، أما في حال صدور قرار بإدانة زملائها فيعد دليلاً قطعياً بقولها، أما إذا صدر قرار بعدم صحة ادعائها فلا يجوز لها التشهير». فيما أوضح أكاديمي في القانون الجنائي (فضل عدم ذكر اسمه)، أن الشكوى يجب أن تقدم لدى لجنة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة، وهي المعنية بحماية حقوق المؤلفين، وتدفع بأنها تقدمت بدعوى سابقة لدى الجامعة وتبين أن هدفها تحذير المتهمين وليس التشهير بهم. فيما يرى المستشار القانوني وعضو لجنة التحكيم الدولية محمد الوهيبي، أن تعرض الشخص للظلم لا يبرر القيام بالتشهير، كونه يوجد جهات رسمية تتلقى الدعاوى والشكاوى، مؤكداً بأن جريمة التشهير عبر مواقع التواصل تصل عقوبتها وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية للسجن عام وغرامة 500 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، مشدداً على أن النظام لا ينظر إلى حسن النية لدى الشخص ولا يعتد بها.
