شددت الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج العربية على استخدام الرقم الوطني لمرضى السرطان بدلاً من استخدام البيانات الشخصية في إجراءات التسجيل الخليجي لمرضى السرطان، وذلك اعتباراً من البيانات المسجلة منذ كانون الثاني (يناير) 2006، لضمان المحافظة على سرية البيانات الشخصية. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة عقب الاجتماع ال71 للهيئة الذي اختتم أول من أمس في الرياض، واستمر لثلاثة أيام، أن الهيئة أوصت بتحديث البيانات السابقة لمرضى السرطان خلال الفترة من يناير 1998، وحتى كانون الأول (ديسمبر) 2005، بإضافة الرقم الوطني للمرضى المسجلين سابقاً، بهدف تحديث قاعدة المعلومات في المركز الخليجي لتسجيل السرطان خلال مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ ورود البيانات المطلوبة من المركز الخليجي إلى دول المجلس، من أجل تحليل البيانات بطرق إحصائية علمية دقيقة، وضمان استمرارية إصدار التقارير التجميعية. وأضاف: «أعضاء الهيئة أوصوا بتبني دول المجلس دعوة «إعلان جدة لسلامة المرضى» نحو العمل لخفض معدلات الأحداث الضارة بنسبة 50 في المئة في غضون السنوات العشر المقبلة طبقاً لملحق خريطة الطريق والإطار الزمني المرحلي بالإعلان، ووضع الخطط التنفيذية، وآليات المتابعة والقياس اللازمة لذلك، والعمل على تفعيل مبادرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (المستشفيات صديقة سلامة المرضى في دول المجلس)». وذكر أن الهيئة التنفيذية أكدت إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة، والموافقة المبدئية على مسودة مشروع النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي، والعمل على تشجيع البعثات الداخلية والخارجية لدراسة الطب البديل والتكميلي في جامعات عالمية معترف بها.
