في خطوة تؤشر إلى ثقة بقوة الاقتصادات الخليجية وسعي إلى تحقيق مزيد من الخطوات الاستثمارية على رغم الظروف الراهنة التي تتعلق بتذبذب أسعار النفط والتوترات في المنطقة، أعلن الأمين العام ل «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) عبدالعزيز بن حمد العقيل أن المنظمة ستنظم بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ملتقى «استثمر في قطر 2015»، في 27 نيسان (ابريل) الجاري، وقالت المصادر أن فرصاً استثمارية تقدر ببلايين الدولارات ستطرح خلال الملتقى. ورداً على سؤال ل «الحياة « عن تأثيرات تذبذب أسعار النفط والتوترات الحالية في المنطقة في الاقتصادات الخليجية والعمل الاستثماري، قال العقيل أن «أسعار النفط تؤثر في الصناعات، لكنها ليست المرة الأولى التي تتذبذب فيها الأسعار وكانت بلغت مستوى أقل من الحالي وعلى رغم ذلك خطت الصناعات الخليجية خطوات جيدة». وأضاف أن «غالبية الصناعات ترتبط بالبترول والغاز، ربما تتأثر، لكن أعتقد بأن المؤشرات تؤكد أن دول الخليج تتمتع بوضع جيد». وقال: «أما التوترات السياسية وتأثيراتها فقد مرت على دول المنطقة بذلك في مرات سابقة، والمنطقة ككل حولنا منشغلة، لكن التحديات ليست جديدة، هي موجودة، لكنني أؤمن أن لدينا قيادات حكيمة قادرة على حل الأمور وجعلها مستقرة، وصناعاتنا من الأفضل إلى الأفضل». ورأى العقيل في لقاء مع صحافيين في مبنى المنظمة بمشاركة مسؤولين في مؤسسات قطرية راعية ومشاركة في الملتقى أن ملتقى «استثمر في قطر» سيسلط الضوء على الفضاء الاستثماري في قطر وعلى فرص الاستثمار التي أعدتها المنظمة في القطاعات الصناعية الواعدة، في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، مؤكداً أن الدوحة تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي.وقال أن الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة تشكل نحو 29.2 بليون دولار أي 35.4 في المئة من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية، وأن المصانع الخليجية المشتركة بلغت استثماراتها التراكمية حوالى بليوني دولار تمثل نحو 2.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية، كما تساهم الاستثمارات العربية غير الخليجية بنحو 141.5 مليون دولار، وأضاف أن مساهمة المشاريع الصناعية المشتركة الأجنبية بلغت عام 2014 نحو 16.4 بليون دولار أي 20 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية. وقال مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة سعيد مبارك الكواري أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيات تنموية تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن الملتقى سيطرح فرص استثمار صناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب. ولفت الرئيس التنفيذي ل «شركة المناطق الاقتصادية» (مناطق) فهد راشد الكعبي، إلى أن دعم قطر لحركة الاستثمار المحلي والأجنبي يعدّ من أهم الحوافز المشجعة للمستثمرين القطريين والأجانب، خصوصاً في ظل توجه الدولة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز. وقال الرئيس التنفيذي ل «بنك قطر للتنمية «عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أن البنك شريك استراتيجي في الملتقى، و «نحن في بنك قطر للتنمية بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الكبرى من أجل توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة». وقال مدير عام إدارة الاتصالات ل «مجموعة بنك قطر الوطني» يوسف علي درويش ل «الحياة» أن المجموعة ستقدم سلة تسهيلات للمستثمرين في الملتقى تشمل قروضاً واستشارات وسيُعلن ذلك خلال أيام، كما أكد أن المصرف يضع «خبراتنا التراكمية وإمكانياتنا تحت تصرف المستثمرين من قطر والمنطقة لاسيما في ظل ما تتمتع به مجموعة من انتشار قوى عبر شبكتها من الفروع والمكاتب التمثيلية وتواجدها في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات في أقوى أسواق العالم. واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية عبدالرحمن الأنصاري أن الملتقى «خطوة موفقة وضربة معلم، فالموضوع ممتاز وجذاب، والتوقيت مناسب، وستشارك في الملتقى كل الأطراف التي تعنى بالاستثمار لجهة التمويل والترخيص والأراضي الصناعية»، وقال أن محاور الملتقى تشمل الاستثمار في مجال «الألومنيوم»، و «تدوير المخلفات» والصناعات البتروكيماوية.
