ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار للبرميل أمس بعدما رفعت السعودية أسعار مبيعات النفط الخام إلى آسيا للشهر الثاني، ما يشير إلى تحسن الطلب في المنطقة. واستعاد «برنت» توازنه بعد هبوطه خمسة في المئة عندما تم التوصل في شكل نهائي إلى اتفاق نووي مبدئي بين القوى العالمية وإيران. وقد تدخل كميات أكبر من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إذا تلا ذلك اتفاق شامل بحلول حزيران (يونيو). ولكن محللين حذروا من أن زيادة الصادرات قد تستغرق شهوراً ويُرجح ألا تحدث قبل عام 2016. وبلغ سعر خام «برنت» تسليم أيار (مايو) مستوى مرتفعاً مسجلاً 56.06 دولار للبرميل وارتفع 70 سنتاً عن مستواه الذي سجله الخميس الماضي (55.65 دولار). وارتفع سعر الخام الأميركي تسليم أيار 87 سنتاً إلى 50.01 دولار للبرميل بعد وصوله في وقت سابق إلى 50.35 دولار. وفي مصر، أعلن وزير البترول شريف إسماعيل، أن المحطة العائمة الثانية لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية ستصل إلى البلد خلال آب (أغسطس) المقبل لسد حاجات السوق المحلية من الغاز. ويأتي تصريح الوزير بعد وصول محطة «هوغ» العائمة الخميس الماضي محملة بشحنة من الغاز المسال حجمها 160 ألف متر مكعب. وأوضح إسماعيل خلال افتتاح المرحلة التاسعة «أ» ضمن مشاريع حقول غرب الدلتا للمياه العميقة، أن بلده تعاقد على «84 شحنة خلال 2015 -2016 (...) هذه حاجات المحطة الأولى». وأكد أن مصر ستستقبل محطة ثانية في آب لسد كل حاجات المنازل والمصانع من الكهرباء والغاز، لافتاً إلى أن تنمية الحقول الجديدة المستهدفة في السنوات الخمس المقبلة تصل استثماراتها إلى 24 بليون دولار، منها عمليات يجري تنفيذها بنحو 16.5 بليون دولار وأخرى مخطط لتنفيذها بنحو 7.5 بليون. وقال إن تنمية الحقول المتوقعة خلال السنوات الأربع إلى خمس المقبلة ستضيف «أربعة بلايين قدم مكعبة من الغاز ونحو 82 ألف برميل مكثفات يومياً». إلى ذلك، أفاد مسؤول في وزارة البترول المصرية بأن كلفة دعم المواد النفطية في البلد بلغت نحو 56 بليون جنيه (7.34 بليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014 - 2015. وكان دعم الوقود في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة بلغ 92 بليون جنيه، ما يعني أن كلفة الدعم انخفضت 36 بليون جنيه توازي 39 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. ومن ليبيا، أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، أن حكومته ستدير مبيعاتها الخاصة من النفط وستودع الإيرادات في الخارج في محاولة لتحويل العائدات بعيداً من الحكومة المنافسة في طرابلس. وأشار الثني، الذي يتخذ من مدينة البيضاء الشرقية مقراً، إلى أنه أجاز للمؤسسة النفطية التابعة لحكومته المعترف بها دولياً فتح حساب مصرفي منفصل في الإمارات لحسابات النفط وأن تسعى إلى إجراء مبيعات نفطية منفصلة. وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي سيطرت عليها حكومة منافسة الصيف الماضي. ورأى محللون أن حكومة الثني قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها مخولة قانوناً التصرف بالخام الليبي. وصرح رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» التابعة لحكومة الثني، المبروك بوسيف، إلى وكالة «رويترز» بأن «الغرض من فتح حساب مصرفي في الإمارات هو جمع إيرادات النفط (...) أي إيرادات من المبيعات ستنقل من هناك إلى فرع للمصرف المركزي في البيضاء». وتنتج ليبيا حالياً نحو 600 ألف برميل من الخام يومياً ما يقل عن نصف الإنتاج قبل سقوط القذافي، أي 1.6 مليون برميل يومياً. وقد يؤدي الاتجاه لإبرام صفقات نفطية منفصلة إلى تأجيج الصراع مع الحكومة الموازية في طرابلس.
