يبحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم في اربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تنسيق الحرب على تنظيم «داعش» و «معركة الموصل» المرتقبة، إضافة إلى آلية تنفيذ الاتفاق النفطي بين الطرفين، فيما أكدت أطراف نيابية أن محادثات الجانبين تمهد لزيارة العبادي واشنطن منتصف الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يناقش مع المسؤولين الأميركيين مسألة عقود السلاح التي لم تنفذ والحاجة إلى الإسراع في ذلك قبل نينوى. وتعد زيارة العبادي أربيل الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة التي قال الناطق باسمها سعد الحديثي إن «رئيس الوزراء سيبحث في الملفات التي تشكل محاور الاهتمام المشترك لكل من الجانبين وسبل تعزيز التعاون بينهما في محاربة الارهاب وتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش». وأضاف: «أن اللقاء سيشهد البحث في سبل تعزيز اجواء الثقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وسبل تنفيذ الاتفاق النفطي الأخير بينهما والمضي قدماً بأجواء الشراكة والتعاون بما فيه مصلحة ابناء العراق جميعاً»، ولفت إلى أن «ملف النازحين يشكل محوراً أساسياً في المحادثات»، مشيراً إلى أن «حوالي مليون ونصف أو أكثر من النازحين موجودون الآن في إقليم كردستان، وهم بحاجة إلى احتياجات أساسية، والحكومة الاتحادية معنية بهذا الملف». وقال إن «هذه الزيارة تعد فرصة للبحث في سبل التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للحصول على الدعم الدولي وما يمكن أن تقدمه الحكومة الاتحادية لإغاثة وإيواء النازحين وتقديم الحاجات الاساسية والانسانية لهم». من جهته، أكد النائب عن «دولة القانون» هشام السهيل في اتصال مع «الحياة» ان «زيارة العبادي اربيل تهدف إلى توحيد الخطاب العراقي ازاء ما تمر به البلاد من تحديات أمنية واقتصادية فضلاً عن حلحلة المشاكل العالقة لا سيما في الملف النفطي». وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية تسعى إلى تعريز الثقة بين كافة مكونات البلاد وبالتالي مناقشة الملفات التي تهم جميع العراقيين مع الإدارة الأميركية خلال زيارة العبادي إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة». ولفت إلى أن «من بين الملفات المهمة التي سيطرحها العبادي مع واشنطن التسليح، والأزمة المالية والاقتصادية في العراق»، قائلاً: «إن بغداد، وبعد التنسيق مع اربيل، في حاجة إلى تسليح حقيقي وفق العقود المبرمة مع واشنطن لتنفيذ عملية تحرير الموصل». وأشار إلى أن «العبادي سيناقش الملف الاقتصادي مع واشنطن باعتبار أن للأخيرة يداً طولى في رفع أسعار النفط أو خفضها، والعراق يُعتبر المتضرر الأول جراء تقلبات السوق النفطية». وأضاف: «الملفات الأخرى التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الإدارة الاميركية تتعلق بالتطورات السياسية ومشروع المصالحة الوطنية والوضع الاقليمي».
