تفقد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس مخيمات النازحين في أربيل وسهل نينوى، فيما أكدت هيئة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان أن النازحين يعيشون أوضاعاً «مزرية» تتطلب إرسال مساعدات عاجلة لأكثر من مليون شخص. وكان الجبوري وصل إلى أربيل أمس على رأس وفد برلماني لمعاينة أوضاع النازحين الفارين من هجمات تنظيم «داعش» في الموصل نحو سهل نينوى الواقع تحت سيطرة قوات «البيشمركة». وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان ضياء بطرس الذي رافق الوفد البرلماني ل»الحياة» إن «الجبوري زار مخيم الخازر (غرب أربيل)، قبل أن يتوجه إلى قضاء الحمدانية وناحية برطلة في سهل نينوى لزيارة مخيمات النازحين المسيحيين»، وأضاف أن «الوضع الإنساني للنازحين مقلق جداً، فهم محرومون من أبسط الحقوق، وعلى الحكومة الإيفاء بالتزاماتها في توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية، خصوصاً أن المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم لم تصل بعد إلى مرحلة تنفيذ وعودها، وهناك الأسر لا تملك خيماً». وأوضح أن «حكومة الإقليم غير قادرة على تقديم المساعدات لأكثر من مليون نازح، فهذا الرقم يفوق إمكاناتها»، مشيراً إلى أن الجبوري أكد أن «زيارته تهدف إلى إعداد تقرير حول أوضاع النازحين بشكل مفصل لعرضه على مجلس النواب في جلسة خاصة بعد عطلة العيد»، وختم قائلاً إن «وزير الهجرة والمهجرين الذي كان مع الوفد أعلن إطلاق الوجبة الثانية من المساعدات المالية للنازحين والبالغة مليون دينار عراقي لكل أسرة، بعد إزالة العقبات أمام عملية التوزيع». من جانبه، دان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بيان «تفجير الجماعات الإرهابية مراقد الأنبياء ومزارات الأولياء والصالحين والأماكن الدينية المقدسة، والأعمال اللاأخلاقية واللامدنية التي يقوم بها الإرهابيون ضد الأديان السماوية والثقافة والتاريخ ومقدسات الناس»، وحذر من أن «عمليات التهجير في محافظتي نينوى وصلاح الدين تستهدف إجراء تغيير ديموغرافي للمنطقة»، داعياً «المسلمين كافة إلى عدم رفض هذه الأعمال الشنيعة، وضرورة دفع الإرهابيين ضريبة جرائمهم الكبرى». وفي سياق آخر، نقلت فضائية «روداو» الكردية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني عن مساعد وزير الخارجية الأميركي بريت ماكورك قوله إن البيت الأبيض «حض الحكومة العراقية على ضمان إدراج حصة إقليم كردستان (17 في المئة) في الموازنة الاتحادية والتي ستتجاوز ال120 بليون دولار»، وأضاف أن «واشنطن أبلغت إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل واضح أن قرار قطع رواتب موظفي الإقليم، على وقع الخلافات النفطية، ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال، وشددت على ضرورة إلغائه». ويعاني الإقليم من أزمة مالية منذ شباط الماضي، إثر قطع الحكومة الاتحادية رواتب موظفيه، في أعقاب إعلان الأكراد المضي في تصدير النفط من جانب واحد، من دون اتفاق مسبق مع بغداد.
