كشفت وزرة العدل أن قضايا التشهير سجلت ارتفاعاً في المحاكم السعودية، التي استقبلت 661 قضية تشهير خلال العامين الماضيين. وتصدرت محاكم الرياض في عدد القضايا، تلتها مكةالمكرمة ثم المنطقة الشرقية. وارتفعت هذه النوعية من القضايا من 314 قضية في عام 1434ه، إلى 347 العام الماضي. (للمزيد) وعزا قانونيان ارتفاع عدد قضايا التشهير إلى «وسائل التواصل الاجتماعي، واندفاع بعضهم للكتابة حول كل شيء، بما في ذلك أعراض الآخرين». ويحاكم المتهمون ب«التشهير» في هذه الحالة وفقاً لنظام «الجرائم المعلوماتية»، وانتقد قانوني ضعف العقوبات المقرة ضد المُدانين بالتشهير، داعياً إلى تغليظها. وقال القاضي السابق يوسف السليم ل«الحياة»: «إن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في زيادة قضايا التشهير. وأدت إلى حدوث استهانة كبيرة جداً بالسب والقذف والشتم، وتتبع العورات وكشف الخصوصيات». ولفت إلى أن هذا «التساهل يعتبره الإنسان كلاماً عابراً ويخصه، وأن الصفحة تخصه وله أن يكتب فيها ما يريد، متناسياً أن لذلك تبعاتٍ، فالحساب يخص الفرد، ولكن تسري عليه القوانين، ويقدم للمحاكمة إن هو شهّر أو تتبع أحداً، أو أساء بقذف أو سب أو شتم». وأوضح المحامي فهد الشلوي أن كثيراً من رافعي قضايا التشهير «سرعان ما يتوقفون عن متابعة سير دعاواهم، بسبب الإجراءات الطويلة للتقاضي، ولعدم التفعيل العملي للأنظمة المتعلقة بهذه القضايا». وقال الشلوي ل«الحياة»: «قضايا التشهير لا تجد الاهتمام التشريعي المناسب، فلا نجد لها تطبيقاً إلا في أضيق الحدود، وتكون العقوبات الصادرة عن المحاكم في مثل هذه القضايا غير متناسبة مع حجم الضرر الحاصل، علماً بأن هذه النوعية من القضايا لا يشترط فيها تحقق الضرر من عدمه، وتلقى قضايا التشهير التطبيق الفعّال في دول أجنبية، التي يحكم القضاء فيها بتعويضات كبيرة للمُشهر به».
