أصدرت منظمة "أطباء لحقوق الانسان" أمس (الأربعاء) تقريراً تتهم فيه قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي في عمليات قصف وقنص وتعذيب، خلال النزاع المستمر منذ أربع سنوات. واتهمت المنظمة ومقرها نيويورك، قوات بشار الأسد باستهداف المستشفيات والعيادات، والعاملين في المجال الطبي بشكل منهجي، ووصفته ب"جرائم ضد الإنسانية". وجاء في التقرير انه خلال الأربع سنوات الماضية قُتل 610 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا، وحمّل التقرير قوات الأسد مسؤولية 97 في المئة من عمليات القتل، ووثق 233 هجوماً ضد 183 مستشفى وعيادة في الآونه الأخيرة بواسطة البراميل المتفجرة. إضافة إلى قتل287 طبيباً وعاملاً طبياً في عمليات قصف استهدفت المستشفيات، وقتل 165 آخرون بالرصاص. وقالت مديرة التحقيقات في المنظمة أرين غالاغر ان "الحكومة السورية لجأت الى كل الوسائل: الاعتقالات في غرف الطوارئ، وقصف المستشفيات والتعذيب، وإعدام الأطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى". وتعتبر الاعتداءات التي تستهدف الأطباء انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ولفتت المنظمة أيضاً إلى انه "حين تكون الاعتداءات منهجية ومنتشرة بالشكل الذي هي عليه في سورية، فانها تشكل جرائم ضد الإنسانية". وصرحت مديرة برامج المنظمة ويدني براون أنها تلقت تقارير عن مئات الأطباء المحتجزين أو المفقودين، غير انه ليس بوسعها التأكد من صحة الأنباء، وحَمل التقرير عنوان "أطباء أمام التقاطعات: أربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سورية"، وهو نتاج معلومات تم جمعها من مصادر ميدانية في الداخل السوري. وأدت الهجمات على الفرق الطبية والمستشفيات إلى تدمير البنية التحتية الطبية، وذلك مع إرغام حوالى 15 ألف طبيب يمثلون أكثر من نصف مجموع الأطباء في سورية على الفرار من البلاد منذ بداية النزاع في العام 2011. وأفادت مديرة السياسة الدولية في المنظمة سوزانا سيركين ان "الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية على القطاع الصحي غير مسبوق في نطاقه ومداه"، وأوضح التقرير أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجمات على المستشفيات. وقال طبيب سوري انه لم يعد هناك سوى 10 أطباء في المنطقة المحاصرة من أصل 100، بمن فيهم طبيب لتقويم العظام أصيب بحروق في وجهه وذراعيه عندما سقط صاروخ على المستشفى الذي يعمل فيه الشهر الماضي. واتهمت المنظمة الحقوقية، مجلس الأمن بالفشل بشكل كامل في الإضطلاع بواجباته في فرض القانون الدولي"، مشيرة في الاتهام إلى روسيا والصين لعرقلتهما قراراً يحيل سورية إلى المحاكم الخاصة بجرائم الحرب، ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات، مبدية مخاوفها من ان تصبح مثل هذه الهجمات المعيار الجديد في مناطق النزاعات.
