اتهمت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي خلال النزاع المستمر منذ أربع سنوات، ووصفت ذلك ب"الجرائم ضد الإنسانية". فيما قالت منظمات غير حكومية، أمس، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "أحلك أعوام" النزاع السوري بالنسبة للمدنيين لأنه لم يعرف كيف يدير الكارثة البشرية التي تتفاقم كلفتها. وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات. ودعت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية. وقال التقرير: "ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها، ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأممالمتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي"وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع، حيث قتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 آذار/مارس 2011 ومع دخول الحرب سنتها الخامسة، لا تبدو بارقة حل في الأفق وقال يان ايغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين الذي شارك في التقرير: "لقد خنا مثلنا العليا لأنه لا يفترض بنا أن نتفرج على أناس يعانون في 2015" ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية بدون تمييز بما فيها مدارس ومؤسسات صحية، والحد من دخول المدنيين إليها عند الحاجة ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص اوكسفام ولجنة الإغاثة الدولية ومنظمة سايف ذي تشلدرن، إن 7,8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأممالمتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في 2013 وفي حين تتزايد الحاجات فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمائة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمائة في 2013 وأشار ايغلاند إلى أن الأممالمتحدة ستحتاج 8,4 مليارات دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام القادم وقال متسائلا: "هذا يمثل سدس كلفة الألعاب الأولمبية في سوتشي. كيف يمكن لروسيا أن تمول ألعاب سوتشي ولا تقدم مساهمة كبيرة لهذه العملية التي ينقصها التمويل؟". وأضاف، "نحن لا نمنح أي أمل لملايين الشبان السوريين (..) كيف لا يمكن تصديق أنه من السهل أن يستقطبهم التطرف؟". من جهته، قال روجر هيرن المدير الإقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن: "في كل مكان في سوريا، الأطفال لا يتلقون تعليما لأنه لا يمكننا الوصول إليهم. دمر العديد من المدارس والأولياء يخشون إرسال ابنائهم إلى المدارس". استهداف الأطباء وفي سياق سوري آخر، اتهمت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي، وباستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي "بشكل منظّم". وجاء في تقرير للمنظمة أنه خلال السنوات الأربع الماضية، قُتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا. وتحدث التقرير أيضا عن 233 هجوما ضد 183 مستشفى وعيادة، استُهدفت غالبيتها بالبراميل المتفجرة وقالت ارين غالاهر، مديرة التحقيقات في المنظمة، إن "الحكومة السورية لجأت إلى كل الوسائل: الاعتقالات داخل غرف الطوارئ، وقصف المستشفيات، بما فيه بالبراميل المتفجرة، وحتى التعذيب وإعدام الأطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى". وأشار التقرير الذي صدر من مقر الأممالمتحدة في نيويورك، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن 88% من كافة الاعتداءات على المستشفيات، فضلا عن 97% من عمليات قتل العاملين في المجال الطبي. وتُعتبر الاعتداءات التي تستهدف العاملين الطبيين انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولكن المنظمة لفتت أيضا إلى أنه "حين تكون الاعتداءات منظمة ومنتشرة بالشكل الذي هي عليه في سوريا، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية". والتقرير بعنوان "أطباء أمام التقاطعات: أربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سوريا" هو نتاج معلومات تم جمعها من "مصادر ميدانية" داخل سوريا ويعتبر العام 2014 الأكثر دموية للأطباء في سوريا، حيث قُتل 171 من الطواقم الصحية. أما العام الماضي فكان يشهد مقتل طبيب كل يومين، واستهدافا للمستشفيات كل أربعة أيام. قلق على جرحى البراميل المتفجرة وفي سياق متصل، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أمس الأربعاء، أيضاً، أن المدنيين المصابين بجروح بالغة في حلب بفعل البراميل المتفجرة التي تلقيها قوات الأسد هم بحاجة لجراحة وكراسي نقالة وأطراف صناعية. وأوضحت المنظمة أنه بسبب النقص الحاد في التجهيزات الطبية والعناية الضرورية بعد العمليات الجراحية، يضبح الأطباء أحياناً مضطرين إلى القيام بعمليات بتر في حين أنه في الأوقات العادية يمكن انقاذ أطراف هؤلاء الجرحى. وأشارت المنظمة، ومقرها في باريس، في تقرير عن الوضع في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في ثاني أكبر مدن سوريا، الى أن إيجاد كرسي متحرك هو شبه مستحيل وهناك نقص في الأطراف الصناعية في حلب. وفي حين كان عدد الأطباء العاملين في حلب قبل الحرب حوالي 2500، فإن ما لا يقل عن 100 طبيب ما زالوا يعملون حاليا في المستشفيات التي لا تزال تستقبل المرضى في المدينة، حسب منظمة "أطباء بلا حدود"، التي قالت: إن "كل الأطباء الآخرين فروا من المدينة أو هجروا منها أو خطفوا أو قتلوا". النظام الأسدي يستهدف الأطباء والمستشفيات- (اليوم)
