رفض وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مجدداً ما يتردد بشأن وجود مؤامرة أو تواطؤ من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها السعودية بشأن أسعار النفط، ووصف ما يتردد في هذا الصدد بأنه نظريات خاطئة. وقال النعيمي في ورقة بعنوان: «دور المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن ال21»، ألقاها أمس في جمعية الصداقة الألمانية - العربية في برلين: «عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار صعوداً أو هبوطاً، فإننا عادة ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات عدة وغريبة بشأن وجود تواطؤ أو مؤامرة من «أوبك» والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها السعودية». وأضاف: «خلال موجة الانخفاض الحالية التي شهدتها السوق النفطية، تعرضت كلٌ من «أوبك» والمملكة إلى انتقادات مؤذية وجائرة جراء ما يمكن أن نصفه، في واقع الحال، برد فعل طبيعي في السوق. فنرى البعض يتحدث عن حرب تشنها أوبك على النفط الصخري، ويزعم آخرون أن «أوبك قد ماتت»، وقس على ذلك الكثير من مثل هذه النظريات، وكلها خاطئة». وتابع: «دأبت الدول الأعضاء في منظمة أوبك على العمل مع بعضها البعض وبصورة دائمة لتفعل كل ما بوسعها من أجل استقرار الأسعار، وضمان عوائد مجزية للدول المنتجة، وتوافر إمدادات ثابتة للدول المستهلكة. وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعتقد أن منظمة أوبك اتخذت قراراً تاريخياً بعدم تدخلها في السوق. وفهم الكثير من المعلقين مغزى المنظمة من وراء هذا القرار، وأعتقد أن التاريخ سيثبت أن هذا القرار يمثل الاتجاه الصحيح نحو المستقبل». وركز النعيمي في كلمته على ثلاثة محاور محددة قال إنها ذات أهمية كبرى، أولها الأحداث التي شهدتها أسواق النفط العالمية على مدى الأشهر الثمانية الماضية، ثم الخطوط العريضة التي ترسم السياسة السعودية وموقفها من هذه الأحداث، وأخيراً مستقبل النفط. وتحدث النعيمي عن الأحداث التي شهدتها أسواق النفط العالمية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وقال إنه على رغم أن العرض والطلب يعدان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد أسعار النفط، إلا أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس سواء كان عن معرفة أو عن غير معرفة. وأضاف: «عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات، وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر كلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول النفط الصخري في أميركا، إذ جاءت هذه الكميات الإضافية من الإنتاج بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، خصوصاً في أوروبا، وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة في ميزان العرض». وزاد: «وإذا أضفت إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار»، متوقعاً أن يبدأ ميزان العرض والطلب في الاستقرار مرة أخرى وكذلك الأسعار. وتطرق وزير البترول إلى السياسة النفطية للمملكة قائلاً: «باختصار، لم يتغير شيء. فالسعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة، واستثمرت المملكة مبالغ طائلة للحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية، وهي تستثمر بصورة مستمرة على المدى البعيد. وإننا لعلى يقين تام بأن سياساتنا النفطية أسهمت إسهاماً كبيراً في استقرار السوق النفطية، وهو ما يقر به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم». وشدد على التزام المملكة الثابت بأن تكون مورداً موثوقاً لعملائها في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، وعندما شهدت السوق فائضاً في العرض، طلب البعض من السعودية إجراء تخفيضات سريعة وكبيرة على إنتاجها، وتمت تجربة هذه السياسة في حقبة الثمانينات من القرن الميلادي الماضي ولم تحقق أي نجاح يذكر، وإننا لن نكرر الخطأ نفسه مرة أخرى. واليوم، فإنه ليس من شأن السعودية، أو الدول الأعضاء الأخرى في «أوبك» أن تدعم الدول المنتجة ذات الكلفة الإنتاجية الأعلى من خلال التنازل عن حصتها في السوق». وأشار إلى أنه على رغم أن السعودية تبقى على التزامها الثابت بالمساعدة في استقرار الأسواق، إلا أن الظروف تحتم على الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك التعاون معها في هذا الشأن. ولكن هذه الدول، في الفترة الحالية، اختارت ألا تبدي أي تعاون في هذا الشأن. وأكد أن تحقيق استقرار السوق يبقى هدفنا الرئيس في المملكة، وعلى رغم أننا لن نتمكن أبداً من كبح جماح الدورات الاستثمارية المتقلبة في الأسواق النفطية، إلا أنه بإمكاننا العمل على تذليلها وتطويعها، وإنه لمن الأهمية بمكان أن تستمر جميع الدول المنتجة في التركيز على الأهداف المشتركة البعيدة المدى التي تتعلق بضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة لكل من الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. فرص كبيرة للتعاون بين المملكة وألمانيا في الطاقة الشمسية تناول وزير البترول والثروة المعدنية الهندس علي النعيمي العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين المملكة وألمانيا، وتحدث عن الفرص التي يحملها المستقبل لكلتا الدولتين، وقال: «ألمانيا دولة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية والسعودية لديها كمٌ هائل من الطاقة الشمسية، ونحن في المملكة نعتزم أن نوفر الكثير من حاجاتنا المحلية في مجال الطاقة من هذا المصدر المتجدد، وعلى هذا فإن هناك فرصة أكبر لتعاون أكبر بيننا في هذا المجال». وأضاف أن السعودية تسعى إلى تأسيس قطاع لصناعة المطاط، وأرجو أن نتمكن من تنفيذ ذلك عبر الشراكة مع الشركات الألمانية، والتي تتمتع بخبرات هائلة في هذا المجال، كما أن هناك أيضاً فرصةٌ للشراكة بين الجانبين في قطاع التكرير والمعالجة، وتحديداً قطاع الكيماويات، وهو القطاع الذي تعكف المملكة حالياً على تطويره، خصوصاً في مجال تصنيع البوليمرات من الكربون، وهو الأمر الذي سيساعد أيضاً في معالجة مسألة الحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة. كما أن هناك فرصاً أخرى للتعاون والشراكة في قطاعات الرعاية الصحية، والتدريب، والخدمات المساندة، والنقل، وأرجو أن نستغل هذه القطاعات جميعاً، وأن نعمل عليها معاً.
