أيّد القضاء الإداري في مصر أمس منع أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز من الترشح للإنتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، فيما تترقب القوى السياسية مصير الانتخابات عندما تفصل المحكمة الدستورية غداً في طعون بعدم دستورية مواد في قوانين تنظيم الاقتراع. وفي حال رفضت الدستورية غداً الطعون الثلاثة المقدمة ستمضي التشريعيات بالجدول الزمني المعلن. وهناك سيناريوان آخران، أولهما قبول الطعن المقدم ضد تمييز المرأة بعدم عزلها من البرلمان في حال تغيير صفتها الانتخابية (من مستقلة إلى حزبية)، ورفض طعنيين آخرين متعلقين بالتقسيم الانتخابي في بعض الدوائر، ورفض ترشيح مزدوجي الجنسية، وهو سيناريو لن يؤثر على مسار الانتخابات. أما في حال الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر أو رفض ترشح مزدوجي الجنسية ستكون البلاد أمام السيناريو الأسوأ، إذ سيتم إرجاء التشريعيات إلى حين تعديل القوانين، وبعدها تبدأ إجراءات الانتخابات من نقطة الصفر، وهو الحكم الذي يتطلع إليه عز وغيره من المستبعدين، إذ ستكون في هذه الحالة أمامه فرصة لاستكمال أوراق ترشحه، وتقديمها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات مجدداً. وكانت محكمة القضاء الإداري في المنوفية (دلتا النيل) رفضت أمس الطعن المقدم من عز على قرار استبعاده من لائحة المرشحين في دائرة السادات وأيدت قرار لجنة الانتخابات. وقال محامي مجلس الدولة خلال مرافعته في الجلسة إن «قرار الاستبعاد كان سليماً لعدم استكمال أوراق المرشح وتم الاستبعاد طبقاً للقانون». وكانت لجنة الانتخابات في المنوفية أعلنت الأحد الماضي أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس بينهم عز. وعزت الإجراء إلى «عدم وجود حساب مصرفي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط»، ما دعا محاميه محمد حمودة إلى التقدم الثلثاء الماضي بطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة على قرار استبعاده من الترشح. وجاء في الطعن أن عز «استوفى كل الشروط المطلوبة للترشح، لكن اللجنة أصدرت قراراً باستبعاده من كشوف المرشحين، ولم تصدر ضده أحكاماً نهائية وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية». وكانت لجنة الانتخابات أغلقت الأسبوع الماضي باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وقالت إنها ستتيح ثلاثة أيام لتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح اعتباراً من الأحد الماضي وحتى الثلثاء الماضي. إلى ذلك، قرر النائب العام هشام بركات مساء أول من أمس (الخميس) حظر النشر في قضية مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية تحت التعذيب إلى حين الإنتهاء من التحقيقات فيها. وقال في بيان مقتضب إن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، باستثناء البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام في شأن القضية. وكانت نيابة شرق القاهرة قررت أول من أمس حبس ضابطين بالأمن الوطني لاتهامهما بتعذيب محامي داخل قسم المطرية ما أدى إلى وفاته، بعدما وجهت إليهما تهم «التعذيب والقتل العمد والتعدي بالضرب على محامي أثناء وجوده داخل القسم واستجوابه»، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. وقال نقيب المحامين في شمال القاهرة محمد عثمان إن قوات الأمن ألقت القبض على المحامي ومعه 3 آخرين بتهمة حيازة بندقية آلية، ودانته التحريات بالمشاركة في تظاهرات ضد قوات الجيش والشرطة.
