وجه الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، نداءً وطنياً الى اللبنانيين، اعتبر فيه «أن انتخاب رئيس توافقي للجمهورية، يحصّن لبنان الوطن ومجتمعنا المتنوّع من تداعيات أزمات الإقليم والوطن العربي»، معلناً «تمسكنا باتفاق الطائف وتطبيق بنوده كاملة، خصوصاً في ما يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء، اذ إن المادة 65 من الدستور تحدّد الآلية الدستورية لاتخاذ القرارات، إن على صعيد اجتماع مجلس الوزراء أو تسيير أمور المواطنين، أو اتخاذ القرارات المصيرية كإبرام الاتفاقات أو في حال الحرب والسلم أو تعيين موظفي الدرجة الأولى». وقال الحص في النداء: «لبنان رسالة محبة وتسامح وتعاون بين مختلف الطوائف والأديان والمذاهب، وهذه المبادئ جعلت من لبنان وطناً متميزاً عن بلدان المنطقة، وعنواناً للتعايش السلمي بين الطوائف والأديان المتعددة، تحمي بعضها بعضاً، ما شكّل مصدراً مهماً لتلاقي الثقافات والحضارات، فلنحافظ على هذا الإرث، ونرتقِ بعملنا الى مستوى المسؤولية الوطنية، ونقدم مصلحة الوطن والشعب على مصالحنا الذاتية أو الحزبية الضيّقة». أضاف: «نتفهّم الدوافع والنية الحسنة لدى الرئيس تمام سلام لقبوله بصيغة الإجماع التي اتبعت في مجلس الوزراء، إيمانا منه بالحفاظ على الوحدة الوطنية، خصوصاً أننا نشهد شغوراً في سدة الرئاسة. لكن للأسف، بعضهم استغلّ حرصه على الإجماع الوطني ليعمل على التعطيل والمناكفات السياسية، فارتدّت سلباً على إنتاج الحكومة». وطالب ب«تطبيق الدستور والالتزام ببنوده، وليس خرقه أو العمل على تفسيره كلّ على هواه بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو طائفية أو حزبية، فلتسقط كل الآليات المبتدعة التي تشكل خرقاً فاضحاً لما نص عليه الدستور وفق المادة 65». ورأى «أن الحياة السياسية باتت تعاني شللاً غير مألوف على مختلف المستويات، فأصبح خرق الدستور والعبث ببنوده محلَّلين عند بعضهم، ما يدفعنا الى الاعتقاد بأننا نعيش في حال من الفوضى والفساد من دون وازع أو رادع». وقال الحص: «لا يوجد سبب ولا مسوّغ يمنع نواب الأمة من أداء واجبهم الوطني والتاريخي بانتخاب رئيس، والمفارقة أن كل الدول والوفود الرسمية العربية والأجنبية التي زارت لبنان طالبت اللبنانيين بانتخاب رئيس، إلا أن اللبنانيين أنفسهم لا يعملون على أداء هذا الواجب الوطني»، لافتاً الى أن «البعض يعتقد أن الفراغ في سدة الرئاسة يصبّ في مصلحته. ليتذكر أن مصلحة لبنان، التمسك بمؤسسات الدولة واستمرار عملها الإنتاجي، وليس العمل على تعطيل تلك المؤسسات». وختم: «واهم من يعتقد أن لبنان سيبقى بمنأى عما تشهده المنطقة العربية من عنف وتطرف وتغيير ديموغرافي، إذا بقيت الطبقة السياسية على هذه الحال من الانقسام والتعطيل».
