حدد «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة» (Saudi CAFE) هدفاً استراتيجياً له يتمثل في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستوردة في المملكة العربية السعودية، بنحو 4 في المئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يفوق 19 كيلو متراً لكل لتر وقود. وقام على إعداد هذا المعيار، منذ عامين، فريق مختص في «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يعده «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، بالتعاون مع كل من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، و«المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، و«شركة أرامكو السعودية»، وبمشاركة جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAFE) إلى تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد عن 50 في المئة بحلول العام 2025، وإلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. وقد قام «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة»، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولاياتالمتحدة الأميركية، و15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا. وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار، في آب (أغسطس) 2012، طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. ونتيجة لتلك الجهود وقّعت «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 شركة، تمثّل أكثر من 99 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة، تلتزم بموجبها هذه الشركات ب«المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة»، كما تم اعتماده من مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمواصفات» في كانون الثاني (يناير) الماضي.
