بدأت المفاوضات بين اليونان ومنطقة اليورو بقيادة ألمانيا حول خطة جديدة للتمويل تسمح لأثينا بطي صفحة التقشف ويتوقف عليها مستقبل البلد اليوم (الإثنين). وعبّر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله قبل ساعات من بدء اجتماع حاسم مع نظرائه في منطقة اليورو عن "شكوكه الكبيرة" حول فرص التوصل الى اتفاق. وندد عبر إذاعة ألمانية بالموقف "اللا مسؤول" للسلطات اليونانية الجديدة، معتبراً انه ينبغي "القيام بحد ادنى" للحفاظ على العضوية في منطقة اليورو. وحذرت الحكومة اليونانية أمس انه "من غير المؤكد التوصل الى اتفاق الإثنين". لكن وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس عبر عن امكانية التوصل الى اتفاق "في اللحظة الأخيرة او حتى ما بعد اللحظة الأخيرة". وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي اجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "أتوقع مفاوضات صعبة". ويتعين على اليونان ايجاد وسيلة للتمويل الذاتي على المدى القصير، اذ تنتهي خطة المساعدة في 28 شباط (فبراير) الجاري. ويقدر الدين اليوناني بنحو 315 بليون يورو، اي اكثر من 175 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. وفي غياب التوصل الى اتفاق تجد اليونان نفسها غير قادرة على السداد مع احتمال الخروج من منطقة اليورو، خصوصاً أنها لم تعد قادرة على الاقتراض إلا بكمية قليلة وبنسب فائدة مرتفعة جداً. وهذا الخروج قد يهدد وفق أسوأ السيناريوات المحتملة بانهيار العملة الأوروبية الموحدة. وبينما تريد الحكومة اليونانية الانتهاء من الخطة الحالية، يميل الأوروبيون إلى تمديدها لإبقاء اليد على الإصلاحات. وتقترح اثينا في شكل واضح وضع اتفاق بديل مرحلي يرافقه برنامج اصلاحات مخفف، إذ يتم استبدال التدابير المرفوضة اجتماعيا بأخرى جديدة. وقال تسيبراس "بدلاً من المال نحتاج الى الوقت لتنفيذ خطتنا الإصلاحية"، ووعد بأن "اليونان ستكون بعد ذلك بلداً آخر خلال ستة اشهر".
