يبدأ أسبوع ساخن للنواب اليونانيين المدعوين للتصويت على قانون إصلاح للوظيفة العامة، يشكل شرطاً لحصول البلاد على دفعة جديدة من المساعدات، ودعت النقابات إلى إضراب عام غداً مدعومة من عدد من أعضاء المجالس المحلية. وبعد مرور شهر على قرارها المفاجئ بإغلاق الإذاعة والتلفزيون العامين «اي ار تي» والذي تسبب بأزمة سياسية، تدخل الحكومة برئاسة انطونيس ساماراس المحافظ، مرحلة دقيقة في البرلمان حيث تقلصت غالبيتها إلى خمسة مقاعد وكذلك في الشارع حيث يتكثف الحراك الاحتجاجي فيما ينتظر أن تبدأ الخميس زيارة وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، المهندس الرئيس للإصلاحات المثيرة للجدل. وعنونت الصحيفة الأسبوعية «تو فيما» الأحد «اختبار جهد في البرلمان والشارع»، فيما عنونت اثنوس «الصيف الحار» لرئيس الوزراء يبدأ الأربعاء مع التصويت على مشروع قانون من مئة بند لإصلاح قطاعات متعددة أبرزها خطة لتسريح موظفين وإبدالهم. وللحفاظ على تمويل الجهات الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، يفترض أن تعمد اليونان إلى إلغاء أربعة آلاف وظيفة في القطاع العام وفرض تغيير مواقع عمل على 12500 موظف. ويطرح النص الذي قدم إلى البرلمان إطاراً لإعادة تنظيم للوظيفة العامة اليونانية التي تم التصدي لها مراراً، يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية الشهر الجاري في مرحلة «احتياط» لثمانية أشهر يتقاضون خلالها 75 في المئة من راتبهم. وإن رفضوا نقلهم إلى إدارة أخرى يجري تسريحهم من الخدمة. ويعتبر موظفو التعليم الوطني والشرطيون البلديون أول المعنيين في هذه العملية والمقدر عددهم بنحو 3500 في البلاد والمفترض دمجهم في الشرطة الوطنية. وهؤلاء الأخيرون عبروا عن سخطهم هذا الأسبوع من خلال مسيرات شبه يومية بالدراجات النارية في شوارع أثينا على وقع دوي الصفارات. وهذه الانطلاقة الجديدة للتعبئة بعد أشهر من الهدوء الاجتماعي النسبي، يتوقع أن تتوج غداً بإضراب عام دعت اليه النقابات اليونانية الخاصة والعامة تحت شعار «لسنا أرقاماً بل عاملين». وقال زعيم المعارضة اليسارية الراديكالية الكسيس تسيبراس الذي يعقد حزبه «سيريزا» مؤتمراً «أننا مع الموظفين البلديين وسنبقى معهم». كذلك دعا القطاع الصحي الذي تشمله أيضاً خطة إصلاح القطاع العام، إلى تحركات معينة غداً وفي 24 الجاري. وتطاول الحركة الاحتجاجية مسؤولي البلديات. فبحسب وكالة الأنباء اليونانية «انا»، هدد مئتا رئيس بلدية اجتمعوا الجمعة من اصل 325، بالاستقالة أن رفضت الحكومة الاستماع إلى مقترحاتهم حول إصلاح الإدارة المحلية. وستغلق البلديات أبوابها اعتباراً من الإثنين وحتى الأربعاء فيما دعا رؤساء البلديات إلى تجمع في أثينا يوم التصويت على النص. وكانت منطقة اليورو أعطت موافقتها لصرف 6.8 بليون يورو لمصلحة اليونان بشرط أن تنفذ خطة لخفض موظفي قطاعها العام في المهل المنصوص عليها. وقال رئيس الوزراء انطونيس ساماراس لصحيفة «بروتو ثيما» في عطلة نهاية الأسبوع «حركية (الموظفين) ليست مماثلة لإلغاء الوظائف (...) ننسى الإشارة إلى أن في كل عملية رحيل سيجري توظيف عاطل من العمل». وأضاف: «في الإجمال سيرحل في غضون سنتين 15 ألف موظف من اصل 700 ألف، ما يمثل 2 في المئة فقط»، فيما رأى وزير المال يانيس ستورناراس في تصريح الى صحيفة «كاثيمريني»، أن هذه الخطة تشكل «اداة ضرورية لتحسين» نوعية الخدمة العامة اليونانية. ويتضمن مشروع القانون تدابير أخرى مثل تعديل نظام الضرائب واصلاح التأمين الوطني للصحة العامة. وعلى رغم تراجع غالبيته والتجاذبات الداخلية الكبيرة، يتوقع المراقبون أن يتمكن الائتلاف الحكومي اليميني الاشتراكي الذي خسر شريكه الثالث أثناء الأزمة التي أثارها قرار إغلاق التلفزيون العام في حزيران (يونيو) الماضي، من تمرير مشروع القانون. وسيناقش البرلمانيون أيضاً مشروع قانون ينشئ رسمياً الهيئة العامة الجديدة للإذاعة والتلفزيون التي ستبث برامج موقتة اعتباراً من مساء الأربعاء. وفي إطار هذه الظروف سيصل وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله الخميس إلى أثينا لإجراء مباحثات تتناول مساعدات ثنائية يمكن أن يقدمها أول اقتصاد أوروبي لليونان. كما يجري الحديث أيضاً عن توقيع اتفاق يرمي إلى تسهيل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من بنك إعادة الإعمار الألماني العام «كي أف دبليو». وكانت الحكومة الألمانية أطلقت أثناء الحملة الانتخابية، مبادرة مماثلة لإسبانيا الأسبوع الماضي.
