بروكسيل، لندن، بكين - رويترز - حدت بيانات متفائلة حول الصناعات التحويلية في الصين ومنطقة اليورو ونشاط المصانع البريطانية أمس من المخاوف على وتيرة الانتعاش في الطلب العالمي. وارتفع مؤشر «اتش اس بي سي» لمديري المشتريات في الصين للشهر السابع على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الى أعلى مستوى في 18 شهراً عند 55.4 نقطة، ما يشير الى استمرار النمو في قطاع الصناعات التحويلية. وأظهر مسح لمديري المشتريات في منطقة اليورو نمو قطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى في 17 شهراً خلال الشهر ذاته، إذ بلغت الطلبات الجديدة مستوى لم تشهده في أكثر من سنتين. ونما النشاط الصناعي البريطاني إلى أسرع معدل له في سنتين في تشرين الأول مع ارتفاع الطلبات إلى أعلى مستوى في ست سنين وبدء المؤسسات في إعادة بناء مخزوناتها، فسجل مؤشر مديري المشتريات للنشاط الصناعي 53.7 نقطة مقارنة ب 49.9 نقطة في أيلول (سبتمبر) ويعد مستوى المؤشر الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وتفوق على توقعات بتسجيله 50 نقطة فقط. وسجل مؤشر الطلبات الجديدة قفزة بواقع 6.8 نقطة إلى 59.5 نقطة، وهو المستوى الأعلى له منذ كانون الثاني (يناير) 2004 حين بلغ 61.5 نقطة. ويفيد المؤشر بأن الاقتصاد البريطاني حقق بداية جيدة مطلع الربع الرابع من السنة الذي بدأ أول تشرين الأول بعدما عانى أطول ركود مسجل. لكن محللين شككوا في إمكان اعتبار المؤشر دليلاً متيناً على صحة الاقتصاد البريطاني. ويقرر «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) بعد غد مصير «برنامج التيسير الكمي»، أي خطة الحفز الاقتصادي البالغة 175 بليون جنيه إسترليني. ويتوقع ثلثا خبراء استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ان يزيد المصرف المركزي حجم الرزمة بعد ان أظهرت بيانات قبل أسابيع تقلصاً غير متوقع في الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من السنة. وتوقع خبراء ان تنتهي قريباً مراكمة المؤسسات لمخزونات جديدة مع تماسك الطلب الذي أبدى انتعاشاً في الأسابيع الأخيرة. وسينعش ذلك الاقتصاد البريطاني على رغم ان الصناعة تساهم فقط ب13 في المئة من الإنتاج الاقتصادي البريطاني. ونما الإنتاج الصناعي بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني 2007 مع استمرار نمو إنتاج البضائع الاستهلاكية والوسيطة، فيما شهدت بضائع مؤسسات الاستثمار تقلصاً. وفقد الجنيه الإسترليني ربع قيمته أمام عملات رئيسة أخرى منذ بدء أزمة الائتمان قبل أكثر من سنة، لكن صناع القرار في «بنك إنكلترا» رأوا في ضعف العملة الوطنية ما يساعد على إعادة التوازن إلى الاقتصاد البريطاني. ولم تتمكن المؤسسات بعد من زيادة أسعار البضائع بما يتفق مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في الآونة الأخيرة.
