تعاني الجزائر من اكتظاظ كبير في سجونها البالغ عددها 128 التي يقيم فيها ما يزيد على الأربعين ألف سجين من مختلف الفئات، إضافة إلى قدم 61 في المئة منها حيث يعود تاريخ إنشاء بعضها إلى أكثر من 100 سنة، ما دفع المسؤولين على قطاع العدالة إلى اتخاذ قرار بإنشاء 81 سجناً جديداً لتغطية العجز المسجل. ويدعم الإتحاد الأوروبي هذا المشروع بمبلغ 17 مليون يورو من أصل 18.5 مليون يورو تشكل قيمته الإجمالية، وذلك في إطار برنامج إصلاح السجون. ويعتبر مسؤولو وزارة العدل أن تحقيق مشروع إصلاح السجون «عدالة 2» الذي بدأ في حزيران (يونيو) 2008 وينتهي في 2012 خطوة كبيرة نحو «تكريس حقوق الإنسان في البلاد وتحقيق استقلالية العدالة» من خلال أنسنة ظروف السجن وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين. ويشكل مشروع إنشاء 81 مؤسسة عقابية جديدة في مختلف أنحاء البلاد أهم نقطة في البرنامج لأثرها في تخفيف الضغط عن السجون المكتظة والتي كانت وراء وقوع مآس كبيرة عرفتها مثل الحرائق التي نشبت في بعضها. وكانت حرائق اندلعت في 2002 في سجون شلغوم العيد بولاية ميلة أودت بحياة 27 نزيلاً وحرائق أخرى وقعت في سجن سركاجي بالجزائر العاصمة كانت حصيلتها 22 قتيلاً إضافة إلى 29 جريحاً سقطوا في سجن الحراش بالجزائر العاصمة. وفسر المسؤولون حينها ارتفاع عدد الضحايا باكتظاظ القاعات داخل هذه المؤسسات العقابية. وتسعى السلطات الجزائرية إلى إنشاء 13 سجناً مستعجلاً قبل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى إغلاق سجن سركاجي أحد أقدم وأشهر السجون الجزائرية الذي يقيم فيه 6000 سجين وتعويضه بآخر جديد في ولاية تيبازة المجاورة لولاية الجزائر. مع العلم أن 59 مؤسسة عقابية من مجموع المؤسسات المفتوحة اليوم يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1900 بحسب تصريح المدير العام للسجون مختار فليون للإعلام المحلي. ويتضمن مشروع إصلاح السجون عدداً من التدابير الجديدة تحت أربعة محاور كبرى تتعلق بتحسين ظروف السجن، تعزيز ظروف إعادة التربية وإعادة الإدماج، احترام حقوق الإنسان، تكوين موظفي القطاع، إدراج وتعميم استعمال تقنيات الإتصال الحديثة كل ذلك في إطار القانون الجديد المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يتميز باحترامه للمعاهدات الدولية الموقعة من طرف الجزائر والمرتكزة على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وفي هذا الإطار صرح مسؤولو وزارة العدل وعلى رأسهم وزير العدل الطيب بلعيز اخيراً بأن أكثر من 150 صحافياً ومنظمة تعنى بحقوق الإنسان قد زارت السجون الجزائرية هذه السنة وأن الوزارة أشركت عدداً من الجمعيات المحلية في عملية الإدماج الاجتماعي للسجناء مثل الكشافة الإسلامية. إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالمؤسسات العقابية والمساجين. استبدال الحبس في الجرائم البسيطة بالخدمة المجانية للمنفعة العامة. ويتمثل دور الأوروبيين في إنجاز 81 سجناً حديثاً بالمعايير المعتمدة دولياً والمساهمة في عملية دمج السجناء اجتماعياً واقتصادياً بعد إنهائهم مدة العقوبة. وبحسب بوجمعة غشير المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فالمشروع لا يزال في بدايته وبوادره لم تظهر بعد، حيث تم حديثاً الانتهاء من اختيار الطاقم الإداري للمشروع المتكون من عناصر جزائرية وأوروبية كما عهد بشقه التنفيذي المتعلق بإنجاز 81 سجناً إلى شركة فرنسية. وقام أخيراً وفد جزائري بزيارة سجن برشلونة الإسبانية بدعوة من الجانب الاوروبي للاطلاع على نموذج لتلك السجون. لكن مشكلة العدالة الجزائرية يقول غشير تظل في القوانين التي يجب إعادة النظر فيها من جهة إضافة إلى القضاة والجسم القضائي كله الذي يجب أن يخضع لتكوين مستمر. «فالعدالة يقول غشير كل لا يتجزأ، وإذا أنجزنا بناء السجون فيجب تكوين القاضي كي لا يرمي فيها من يستطيع أداء الخدمة الاجتماعية للنفع العام في الجرائم البسيطة وهو ما يمسح به النص القانوني». إضافة إلى ذلك، يجب تكوين حراس السجون وإقامة ورشات داخلها لإعادة تأهيل السجناء إضافة إلى تأمين غيرها من الظروف الإنسانية الأخرى. وأشار رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ودول الجنوب التي تنص على «ضرورة احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان» وقال بأن على الإتحاد الأوروبي أن يجد آليات تسمح له بالتدخل لفرض احترام هذه المادة على أساس أن ما بينه وبين الدول الموقعة على الاتفاقية عقد ملزم للطرفين، «لكن هذه المادة كانت محل جدل بيننا وبين خافيير سولانا عندما طالبنا بتطبيقها على كل من إسرائيل وتونس حيث قال بأنها مادة لفتح الحوار مع دول الجنوب وليس لاشتراط تطبيقها واعتبرنا بأنها مادة واضحة وملزمة لدول الجنوب تسمح للإتحاد الأوروبي بسحب المساعدات التي يقدمها على شرط تطبيقها». ومن جانب آخر قال بعض القضاة الذين تحدثت إليهم «الحياة» أن المشروع الأوروبي مهم لان من شأنه المساهمة في القضاء على أزمة كبيرة عانت منها الجزائر لسنوات وهي أزمة الاكتظاظ إضافة إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لكنهم عبروا عن رغبتهم في أن «يضطلع الاوروبيون بدور أكبر في مجال دعم استقلالية القضاء في الجزائر، بخاصة في جانب تكوين القاضي الجزائري والتركيز على تصحيح بعض المفاهيم التي درج عليها مثل الحكم بالعقوبات السالبة للحرية التي أثبتت عدم جدواها بسبب الارتفاع الكبير لحالات التكرار، والتركيز على أخلاقيات المهنة وكيف يتعامل القاضي مع مهنته كسلطة وليس كمجرد وظيفة». وركز القضاة على دور المحامي والدفاع عموماً المنسي تماماً في برامج الإصلاح والشراكة الأوروبية، مشددين على ضرورة الاهتمام بتكوينهم بالحرص ذاته الذي يوجه للقضاة لأنهم الطرف الآخر في العدالة الجزائرية الذي يقف وراء رداءتها أو تقدمها، وهو يحتاج إلى كل فرص التكوين نظراً الى دوره الأساسي في ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها». وأضاف المتحدثون بأن الأوروبيين يستطيعون أداء دور مؤثر للغاية في مشاريع إصلاح العدالة في الجزائر التي هي مشاريع استراتيجية للدولة بسبب تأثيرها الحاسم في تحديد مستقبل حقوق الإنسان والمواطنة وترقية الديموقراطية في البلد، على اعتبار التقارب الجغرافي والتاريخي بين الجهتين ناهيك عن اطلاع الطرف الجزائري من مسؤولين، قضاة ومحامين على كثير من القوانين والأنظمة القضائية الأوروبية، ما يجعل مسألة الحوار بين الطرفين في كل مجالات الشراكة القضائية والإصلاح مفتوحة، ممكنة ومطلوبة». كما تساءل المتحدثون عن ال 13 سجناً التي كان من المفروض استلامها نهاية هذه السنة، بحسب تصريحات وزير العدل والتي لم يظهر شيء منها حتى الآن!؟ وختموا بالقول أن الإتحاد الأوروبي منح القضاة الجزائريين عشرات الحواسيب الآلية وتلقوا تدريباً على استعمالها إضافة إلى اللغات في برنامج «عدالة1» الذي كلف 15 مليون يورو وهي خطوة مفيدة لجمهور القضاة، لكن وبحسب هؤلاء فإن «المواطن الجزائري في النهاية لا يبحث عن حكم مطبوع على الحاسوب ولكن على حكم عادل وخدمة قضائية راقية وهو بالضبط الأمر المنتظر والمرجو الحصول عليه من الشراكة مع الأوروبيين». * أوروبا جارتنا مشروع إعلامي مشترك متعدد الوسائط بين «الحياة» وتلفزيون «ال بي سي» وصحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، يموله الاتحاد الاوروبي ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الاتحاد وبرامجه في منطقة حوض المتوسط عبر تقارير تلفزيونية ومقالات صحافية تنشرها «الحياة» اسبوعياً وتحمل علامة المشروع. المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد الاوروبي. للاطلاع زوروا موقع: www.eurojar.org
