ربما لن تعترف الدرجة العلمية أو الرتبة العسكرية الأكاديمية بما يدور داخل النسيج الاجتماعي، وما ينتج منه من مشكلات أسرية وقضايا عائلية تقود في نهاية المطاف إلى الطلاق، أو أزمات ربما لا تصل إلى حل نهائي وجذري، وربما كان «عصر الحقوقية» رافداً من الروافد لانتشار الطلاق بين طبقة المتعلمين وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه، وقد يكون لطبيعة العمل والدراسة دور في خلق فجوة أسرية بين الأزواج، وشح الساعات المحددة كي يرى بعضهم البعض، نتيجة للوقت المشحون بالعمل، وعدم وجود فرصة للتواجد مع الأبناء بشكل كاف. الأميون من الأزواج والزوجات ربما لأنهم أكثر صموداً وتنازلاً، كانت لهم القدرة على المحافظة على تماسك البناء الأسري، خصوصاً المرأة، لذلك هم أقل نسبة في وقوع حالات الطلاق كما أكده عدد من الأكاديميين تعليقاً على دراسة إحصائية صدرت أخيراً عن قسم الإصلاح الأسري في الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسر في منطقة المدينةالمنورة، بالتعاون مع قسم الإصلاح التابع للمحكمة العامة في المدينة. وكشفت الإحصائية السنوية عن ارتفاع القضايا الأسرية بين متوسطي الدخل، لتشكّل 44 في المئة من الحالات، مع انخفاض ملحوظ لأصحاب الدخل العالي، اذ شكلت نسبتهم 20 في المئة من إجمالي الإحصائية، وبينت الإحصائية أن نسبة قضايا الأميين 11 في المئة، تقل بنسبة 5 في المئة عن حاملي الشهادة عن نظرائهم حاملي شهادة الماجستير، كما تقل بنسبة 16 في المئة عن حاملي الشهادة الجامعية، فيما تبلغ نسبة حاملي الشهادة الثانوية 22 في المئة، يليهم من يحملون المؤهل المتوسط 14 في المئة، لتبلغ النسبة أدنى مستوياتها 5 في المئة لحاملي الابتدائية. وعن الفئة العمرية لأصحاب القضايا، أظهرت الإحصائية ارتفاعاً ملحوظاً في الفئة العمرية الواقعة بين 30 و40 عاماً، اذ تشمل نسبتها41 في المئة من مجموع القضايا، فيما تقل النسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاماً ب 17 في المئة، وتبلغ النسبة أدنى مستوياتها لمن هم في العقد السادس من العمر ب 8 في المئة. وبحسب ما جاء في الإحصائية عام 2008، وصلت القضايا إلى 184 تشكل القضايا الصادرة عن المحكمة 102 قضية، بحسب ما قاله رئيس قسم الإصلاح الأسري الشيخ محمد سعيد عفيف، إضافة إلى 82 قضية من الجمعية تنوعت ما بين الخلافات الأسرية وطلب المعاشرة بالمعروف والنفقة وفسخ النكاح والعضل. وبلغ عدد الحالات التي انتهت بالصلح 66 قضية، والقضايا التي ما زالت منظورة بلغت 31 قضية، فيما تمثل قضايا السعوديين 87 في المئة، و13 في المئة للمقيمين. من جهته، أكد مستشار الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالمجيد طاش ل«الحياة»، أنه من المنطقي والمفترض أن تكون نسبة الاستقرار الأسري والعائلي بين المتعلمين أكثر من الأميين، فكلما زاد التعليم والتحصيل الأكاديمي تزيد نسبة الوعي. وأشار إلى أن للمشكلة أو الظاهرة الاجتماعية عوامل عدة مترابطة لحدوثها، وقال إن زيادتها بين المتعلمين تهدد بخطر وخلل في التركيبة الاجتماعية. وأوضح أن بعض الأسباب التي توقع حاملي الشهادات العليا في الطلاق هي عدم امتلاكهم للمهارات الحياتية الخاصة بالتعامل مع المواقف في الحياة الزوجية، مشيراً إلى أن من الضروري أن يسيطر الزوجان على العملية الوظيفية وتقديم بعض التنازلات، وقال: «بعض الأكاديميين قد يؤخر زواج ابنته على سبيل المثال نتيجة لرغبته واشتراطاته بأن يكون الخاطب متعلماً ولا يقل عنهم بالدرجة العلمية». مشدداً على أن «الانفصال بين هذه الفئة يؤثر في الأبناء خصوصاً ان والديهم يمثلون قدوة عالية، كما أن طبيعة عمل الأزواج في التخصصات الطبية والبحث العلمي قد يجبر الزوج على السفر بشكل مستمر والغياب عن المنزل لفترات طويلة وهو ما يؤثر في الأسرة» لكن طاش طالب بأهمية محاولة التوفيق. وأشارت ناشطة حقوقية «فضلت عدم ذكر اسمها» إلى «الحياة» أن الأسرة في السابق ليس لديها إلمام بالثقافة الحقوقية وحقوق المرأة والرجل حتى من الناحية الشرعية، فعندما يضرب الرجل زوجته تجبرها أسرتها على العودة له مرات عدة وترغمها على التنازل دون الاعتراض حفاظاً على سمعتها وأبنائها. وأضافت: «مع وجود المنظمات الحقوقية والثورة في وسائل الإعلام والاتصالات والتوعية أصبحت حافزا قوياً، وقالت إن بعض الأميات قد لا يستطعن المطالبة بحقوقهن نتيجة الخوف المزروع فيهن وتنشئتهن الاجتماعية التي تحرم اعتراضهن على أي ظلم من أزواجهن خصوصاً في قضايا النفقة والعضل التي تكتظ بها المحاكم في السعودية، وبالتالي تقل حالات الطلاق المسجلة بين هذه الشريحة». وقال أستاذ الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل ل»لحياة»: «أكدت الإحصاءات أن الدرجة الأعلى لأسباب الطلاق تعود إلى اختلاف درجة التفاهم وتفاوت أوجه الاتفاق في ما بين الزوجين بنسبة كبيرة». وأوضح أن الخلافات الزوجية تضعف التواصل بين الطرفين وقد تؤدي إلى الطلاق. وانتقد الدخيل بعض تفاصيل الدراسة بأنها لم توضح من هو الأمي ومن هو المتعلم من الزوجين هل هما أميان أم واحد منهم متعلم والآخر أمي، لأن ذلك يحدد من السبب الرئيس هل هو التعليم أم الجهل. وقال إن الإحصائية أشارت إلى أن نسبة الطلاق تقل فيمن بلغ العقد السادس من عمره وهو أمر طبيعي لأن من بلغ هذا العمر لن يلجأ إلى الطلاق إلا في حالات نادرة، وذكر أن سبب الاستقرار بين الزوجين الأميين ليس وجود أو انعدام التعليم بل السبب الرئيس هو البيئة التي نشآ فيها ومعطيات الحياة الاجتماعية وتحولات الجيل الذي عاشا فيه مع ما يتخلله من أمور مستحدثة.
