تناول الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها في قمة ال20 التي عقدت في واشنطن في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، رؤية قائد استطاع بحنكة ألا تدخل بلاده في الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة النظام المالي العالمي، وطالب بوضع قواعد تمنع تكرار الأزمة المالية مرة أخرى في المستقبل، وأوضح أن هذه الأزمة المالية العالمية كشفت عن مخاطر العولمة غير المنضبطة وضعف الرقابة، ما يؤكد أهمية تعزيز التنسيق الدولي، والحاجة الماسة إلى الرقابة على كل القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في ممارسة هذه الرقابة عليها. وأكد خادم الحرمين الشريفين أمام قمة ال20 التي كان أحد أبرز الوجوه فيها، أن المملكة العربية السعودية ستواصل اتخاذ السياسات اللازمة حتى يصل اقتصادها إلى النمو الكامل، وأعلن توقعه بأن يتجاوز برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي مبلغ 400 بليون دولار أميركي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأضاف الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائلاً: «نحن نتطلع إلى تعاون الدول المستهلكة للنفط، وذلك بعدم انتهاج سياسات تستهدف البترول وتؤثر عليه سلباً». ومجموعة ال20 هي منتدى تأسس عام 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، وتمثل ثلثي التجارة في العالم، وأيضاً تمثل أكثر من 90 في المئة من الناتج العالمي الخام. وتهدف إلى تعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسّع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبح يتمتع به عدد من الدول. وجاءت مشاركة المملكة فيه لما تمتلكه من ثقل اقتصادي عالمي. وأكد خادم الحرمين الشريفين في هذه المنظمة العالمية، حرص السعودية على استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي، ودورها في إقرار سياسات اقتصادية حكيمة خلال الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى تجربتها في تنفيذ تعهداتها التي التزمت بها في القمم، وعلى رأسها برامج التحفيز والإنفاق الحكومي والإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها، إلى جانب دورها في إبقاء أسعار النفط ضمن مستويات تسمح للاقتصادات العالمية المتضررة والنامية بالاستمرار في النمو إلى جانب حجم التحويلات المالية. مركز مالي في الرياض أنشأ الملك عبدالله بن عبدالعزيز مركزاً مالياً متطوراً في الرياض يضم جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع. و جاء إنشاء هذا المركز نتيجة إلى حاجة الاقتصاد المحلي لذلك ولزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص واستكمال الأطر التنظيمية والرقابية. أكبر مدينة اقتصادية في الشرق الأوسط دشن الملك عبدالله -رحمه الله- مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحة المدينة 55 مليون متر مربع بطول 35 كيلومتراً على ساحل البحر، وتعتبر أضخم استثمار عقاري متكامل من نوعه في العالم ينفذه القطاع الخاص، إذ بلغت كلفته حوالى 100 بليون ريال، وتضم المدينة ست مناطق رئيسة وهي: الميناء البحري، المنطقة الصناعية، المرافق الشاطئية، الجزيرة المالية، الأحياء السكنية والمدينة التعليمية. خفض أسعار الوقود أصدر الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أول فترات عهده، قراراً يقضي بخفض أسعار البنزين والديزل، وعدّل سعر لتر البنزين للمستهلك ليكون من الأرخص على مستوى العالم. خط سكة حديد الشمال-الجنوب وضع الملك عبدالله حجر الأساس لمشروع خط سكة حديد (الشمال - الجنوب)، الذي يبدأ من الحديثة ويمر بخمس مناطق من المملكة هي الجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، وتجدر الإشارة إلى أن الطريق يتفرّع من حائل إلى فرعين أحدهما يتجه جنوباً عبر القصيم إلى الرياض والثاني يتجه شرقاً إلى المنطقة الشرقية في رأس الزور شمال الجبيل. وتقدر كلفة المشروع ب 20 بليون ريال سعودي، ويعتبر من المشاريع العالمية العملاقة، إذ يبلغ طوله 2400 كيلومتر طولي. تحمل الدولة 50 في المئة من رسوم الموانئ و«الجوازات» وفي جلسة لمجلس الوزراء المنعقدة برئاسته (رحمه الله)، وافق المجلس على توصيات عدة في شأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى في معظم مناطق المملكة محدثاً قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين ومن هذه التوصيات: تحمل الدولة مدة ثلاثة أعوام نسبة 50 في المئة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية. كما شملت التوصيات أيضاً إضافة بدل يسمى «بدل غلاء معيشة» إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المئة وذلك مدة ثلاثة أعوام بطريقة تراكمية، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة، واستمرار الدعم للسلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها، ومراجعة ذلك كل ثلاثة أعوام، والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ 10 بلايين ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في الأعوام المقبلة. رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية تم رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره تسعة بلايين ريال، ورفع رأسمال بنك التسليف بمبلغ ثلاثة بلايين ريال، ليصبح رأسماله ستة بلايين ريال، لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن ورفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 بليون ريال ليصبح رأسماله 20 بليون ريال، وذلك لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها. تحسين المستوى المعيشي صدر في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، أمر ملكي يقضي بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين وأعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة باستثناء الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، كما شمل الأمر صرف راتب شهر أساس شاملاً الزيادة المشار إليها لشاغلي المرتبة الخامسة فما دون من سلّم رواتب الموظفين العام وشاغلي رتبة رئيس رقباء فما دون في سلّم رواتب خدمة الأفراد والمعينين على سلم رواتب المستخدمين والمعينين على بند الأجور والمعينين على جدول مكافأة الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع ومن يعادل راتبه الأساس الراتب الأساس للمرتبة الخامسة فما دون من فئات العاملين الأخرى. إضافة إلى ذلك فقد تم زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة إلى 28 ألف ريال في العام، وتخصيص مبلغ 30 بليوناً من فائض الموازنة لتنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج الإضافي لتحسين وتطوير الخدمات يوزع على مدى خمسة أعوام مالية بالتساوي.
