أعلن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن مصر تقترب من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من «خريطة المستقبل» التي تسعى الى تحويل مصر دولة ديموقراطية مدنية حديثة. وقال في «المؤتمر السنوي الثالث» الذي نظمته بنوك الاستثمار أمس: «نواجه بإصرار كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد (مصر المستقبل)، كما نشرع في إصلاح تشريعي وإداري حقيقي، في وقت نحارب الإرهاب بكل قوة وإصرار». وأضاف: «الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هي كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم كل الاقتصادات، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وجودة مستدامة، يرتكز إلى ثلاث نقاط أساس، هي: التنمية الشاملة، والشفافية، والإدارة الرشيدة». وكشف محلب عن «الفرص الواعدة المزمع طرحها على طاولة مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذي سيعقد في شرم الشيخ في آذار (مارس) المقبل، وسيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذي من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهي دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة في تطوير القطاعات الحالية والجديدة وهيكلتها، وفي الوقت ذاته نعمل على وضع إطار تنظيمي سليم يضمن التوزيع العادل لعائدات النمو». وأضاف: «تحقيق تلك الأهداف يتطلب اتخاذ إجراءات أبرزها مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بينها قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح السلطة القانونية الموافقة على تسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام النافذة الواحدة، وقانون حماية المستثمر الذي يحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له بها، رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات، إضافة إلى قانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمرين». وأشار إلى أن «الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، منها مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبي، والمشروع القومي للطرق، وغيرها». وقال محلب: «في مجال الطاقة، نعمل على تنفيذ الإطار القانوني والاقتصادي لتطوير الطاقة المتجددة، ووافقنا على تعرفة التغذية، وسننفذ منظومة جديدة للبطاقات الذكية قريباً لترشيد استخدام منتجات الطاقة، كما نعمل على إصدار قانون الكهرباء الجديد، الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية والتوزيع». وأشار إلى أن «الإجراء الآخر يتمثل في الإصلاح المالي، إذ يجري تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل من القطاعات غير المستغلة، وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى 85 من 95 في المئة حالياً، وضمان هيكل دين أكثر توازناً، مع تنويع مصادر التمويل، كما نجح البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف، وبات لدينا نظام يضمن إعادة رأس المال من خلال آلية صديقة للمستثمر». وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان أنه «عرض نحو 42 مشروعاً استثمارياً كبيراً على بنوك استثمار محلية على مرحلتين تمهيداً لعرضها خلال قمة مصر الاقتصادية في آذار المقبل». وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعا إلى مؤتمر «المانحين» بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في مصر، ولكن الحكومة المصرية فضّلت أن يكون المؤتمر تحت اسم «قمة مصر الاقتصادية» بعنوان «مصر المستقبل». وأضاف الوزير على هامش مؤتمر صحافي أن «المرحلة الأولى تضم 28 مشروعاً، والثانية 14 مشروعاً، على أن يختار كل بنك المشاريع التي يريد ترويجها». وأشار سالمان إلى أن مصر «وجهت الدعوة لنحو 120 دولة و3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية»، كما تسعى لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تعزيز النمو الذي بدأ يتعافى بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات، لافتاً إلى أن «إجمالي التدفقات الأجنبية إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، بلغ نحو 3.3 بليون دولار». إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن مصر سددت نحو 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في 5 الجاري. وتأتي تلك الدفعة في إطار الأقساط الدورية التي تسددها مصر كل ستة أشهر لنادي باريس. وكانت مصر سددت مطلع تموز (يوليو) الماضي نحو 700 مليون دولار من ديونها للنادي.
