قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري يوم الأحد أن بلاده تشرع في إصلاح تشريعي حقيقي في الوقت الذي نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار. وأضاف محلب أن مصر تقترب حاليا من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل المتمثلة فى الانتخابات التشريعية، وباكتمال هذه المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان. وقال محلب في المؤتمر السنوي الثالث في مصر، الذي نظمته مجموعة سي اى كابيتال: نحن نواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل". وتابع: أؤكد بكل ثقة أن الرؤية الحالية التي توجه النمو الاقتصادي لمصر، تشمل مواجهة كافة التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والتنمية الشاملة. وأضاف هناك بعض الفرص الواعدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذى سيعقد بشرم الشيخ فى مارس المقبل، هذا المؤتمر الذي سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذي من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهي دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفى الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمي سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو. وأكد رئيس الوزراء المصري أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجري تنفيذ عدة إجراءات أولها: مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك: قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذي يحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التي تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمرين. وثاني هذه الإجراءات، تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى، التي تعمل على تحقيق دفعة من النمو الايجابي للمناطق والقطاعات المختلفة، وتشمل: مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبي، والمشروع القومي للطرق، وغيرها.
