طالب عدد من المحامين وزارة العدل السعودية، بإيجاد جانب لهم في أروقة المحاكم، وأكدوا على مواجهتهم مشكلات مع الشركات السعودية، التي تستعين بطاقم أجنبي في إدارة شؤونها القانونية والمحاسبية.وأكد المحامي خالد السهلي ل«الحياة» أن معظم المحاكم السعودية لا يوجد فيها مكان مخصص للمحامين، وذلك ليتمكن المحامي من دراسة مرافعته، والتباحث مع موكله في بعض الأمور المهمة، قبل بدء جلسة الترافع أمام القاضي، مشيراً إلى أن كثيراً من دول العالم قامت بهذه الخطوة، التي تعد من أهم متطلبات مهنة المحاماة. وأكد على أن «كثيراً من الشركات السعودية الكبيرة، لا تثق بإمكانات المحامي السعودي، وأنه قادر على إدارة جميع شؤونها القانونية»، مضيفاً أن «أغلب العاملين الأجانب لدى هذه الشركات، الذين يمثلونهم في المحاكم، تخرجوا وتدربوا في مكاتب المحاماة السعودية»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات السعودية تلجأ إلى المحامين السعوديين، إذا تعقدت الأمور لديهم، وعجزوا عن إيجاد مخرج أو حل قانوني لمشكلتهم، وذلك بسبب معرفتنا بجميع أنظمة المرافعات والمحاماة، الذي أقر في العام 1422ه». وألمح إلى أن «بعض القضاة لا يتعاملون بشكل جيد مع المحامين، وأنه أحياناً تتم معاملتهم وكأنهم خصوم معهم»، مؤكداً على ضرورة «تعاون جميع الجهات الرسمية مع المحامي، وذلك بسبب أن ما يقوم به هو حق مشروع، وهو الدفاع عن المظلوم، من خلال إظهار الحقائق، وإيضاحها أمام القاضي». من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني محمد اليحي أن «المحامي الأجنبي لا يجوز له ممارسة مهنة المحاماة داخل المملكة، وأن بعض الشركات تقوم باستقدام وتعيين محامين أجانب، يمارسون مهنة الاستشارات القانونية، على الرغم من أن مكاتب المحاماة السعودية هي الأكثر خبرة واحتكاكاً بالدعاوى والقضايا المنظورة أمام دور القضاء السعودية، وتعد أكثر إلماما بالأنظمة والتشريعات السعودية، كما انها الأقدر على تكييف وتسيير تلك الدعاوى». وأضاف أنه بدأ في الآونة الأخيرة «توجه لدى بعض المحاكم وبعض الدوائر في المحاكم الإدارية بضرورة حضور محام سعودي مرخص له، وذلك للترافع أمامها، ما أجبر غالبية الشركات على التوجه إلى مكاتب المحاماة السعودية، لتمثيلها والترافع عنها أمام تلك الجهات». وأوضح أن المجتمع السعودي «لم يتفهم إلى الآن مهنة المحاماة وأهمية دورها في المجتمع، وعزا ذلك إلى أنها تعد حديثة العهد، وتحتاج إلى وقت لاستيعاب دور المحامي، على الرغم من وجود بعض الفئات، التي تعترف بأهمية دوره، من خلال التعامل المتواصل والمكثف معه، في حل جميع إشكالاتها على المستوى الشخصي والعملي». واعترف بوجود قصور لدى بعض مكاتب المحاماة السعودية، إلا أنه أكد أنها «حالات استثنائية»، مضيفاً أن «بعضهم يلجأ إلى التحايل على موكليه، وذلك بغرض الربح المادي، دون اعتبار لقدسية وشرف المهنة». وطالب بضرورة «توفير أماكن خاصة للمحامين في المحاكم»، معتبراً هذا المطلب من ضروريات مهنة المحامي، التي يجب النظر فيها، وإيجاد حل لها، التي يعاني منها معظم المحامين. واتفق المحامي مشعل الشريف مع الآخرين في وجود «مشكلة حقيقية في تعامل الشركات الوطنية مع المحامين السعوديين، من خلال تجاهلها لهم، وتعاملها مع الأجانب»، إلا أنه عزا السبب في ذلك إلى أن «مهنة المحاماة في المملكة تعد جديدة، نظراً لأن النظام لم يصدر إلا في العام 1422ه»، مؤكداً على ضرورة «أن يطور المحامي السعودي نفسه في شتى المجالات، وذلك لكسب ثقة الناس والشركات، وان ذلك يدفعهم إلى توكيله في جميع قضاياهم ومشكلاتهم». وشدد على أن «الكثير من الأشخاص يوجهون أصابع الاتهام إلى المحامي في حال خسارة القضية الموكلة إليه، وأن السبب يعود إلى عدم نضجه ومعرفته الجيدة بهذه المهنة». إلا أن المحامي عمر عامري أرجع سبب عزوف الشركات السعودية عن الاستعانة بالمحامي السعودي إلى «ضعف النظام و صعوبة تطبيقه، إضافة إلى إلى أن أغلب مكاتب المحاماة لا تتعامل باللغة الإنكليزية التي تمثل لغة المال، وأن معظمها لا تستطيع تمثيل هذه الشركات في النزاعات الخارجية، وأن السبب يعود في ذلك إلى خبرات المحامي الأجنبي، إضافة إلى مهنيتهم العالية، على الرغم من أن بعض هذه الشركات بدأ في العودة إلى السعوديين». وأشار إلى أن بعض المحامين «فشل في التسويق لمهنته والتعريف بها، نظراً للخوف من الخطأ، وأنه غير مؤهل لمواجهة الناس في المجالس والندوات علمياً، وهذا عائد لضعف التأهيل والتدريب القانوني، وأن هناك قصوراً واضحاً في تدريب الكوادر البشرية على مهنة المحاماة».
