كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية عبداللطيف آل الشيخ عن قرب إطلاق اللائحة التنظيمية الجديدة لنظام الهيئة، مؤكداً أنها تحقق العدل وخدمة المجتمع. وأكد في حديث تلفزيوني أمس، أن اللائحة أخذت وقتاً أكثر مما يجب لارتباطها بلجنة مشكّلة من جهات عدة للإسهام في الوصول إلى لائحة تنظيمية تكفل العدل، وتقود نحو الأفضل لأداء الخدمات للمواطن والمقيم في المملكة، مضيفاً: «ذكر لي بعض الأشخاص (كف ونكف)»، في إشارة إلى مطالبتهم بكف يده عن الإصلاح في «جهاز الحسبة»، ليرد عليهم بالقول: «اركب من خيلك أسبقها». وأوضح أنه سبق وتعرّض مكتبه لإطلاق نار، معتبراً أن تلك الأفعال تبين ماهية لغة «المتشددين في الحوار والخلاف مع من يريد الإصلاح»، مؤكداً أنه تعرّض خلال رئاسته للهيئة منذ ثلاثة أعوام للضغوط من متشددين داخل الجهاز، إذ كانوا يستغلون مواقعهم لمصالح شخصية وفكرية، ولتمرير بعض الأفكار والاستفادة المعنوية والمادية منها، مشيراً إلى أنه تعرض للتجسس من البعض للتأثير فيه من أجل التخلي عن خطوات التطوير التي يعمل عليها لتحسين جهاز الحسبة. ولفت إلى أن هناك أشخاصاً من خارج جهاز الهيئة يعملون على تضليل الناس «لرغبتهم في استمرار التسلط والبطش، ومحاولة منهم لأن يبقى الجهاز جالباً للأموال والمنافع الشخصية والعمل وفق أجندة معينة»، مؤكداً أن بعضهم يعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتضليل والتهجم على الرئاسة عبر نشر الشائعات التي طاولته شخصياً وطاولت أفراد عائلته وأبناءه. وتابع: «الهيئة كانت في السابق تقوم بإنزال عقوبات تخص الحدود الشرعية، إذ كان أفرادها يقومون بالإيقاف والسجن في بعض الحالات، ويقومون بمهمة مراقبة بعض المهمات التي تتولى مسؤوليتها جهات حكومية أخرى، إذ كان مندوب الهيئة في ذلك الوقت يحضر ويترافع ضد المتهم لإثبات ما وقع فيه، إلا أن التوسع في التشريعات والأنظمة الجديدة التي شهدتها الدولة وتحولها إلى دولة مؤسساتية قضى على تلك المظاهر السابقة». ويأتي حديث رئيس الهيئات بعد أيام عدة من صدور قرار يقضي بتأديب ونقل أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تورطوا في إنزال 21 طالبة من حافلة كانت تقلهن إلى موقع مجاور لجامعة الطائف، إضافة إلى سحب الهواتف المتنقلة للطالبات وتركهن في الشارع، كما قاموا بالتحفّظ على سائق الحافلة والذهاب به إلى مركز الهيئة، وقيام أحدهم بقيادة الحافلة والذهاب بها إلى المركز من دون مبرر شرعي أو نظامي بحسب ما جاء في بيان اللجنة المشكّلة في هذا الشأن.
