جاء إعلان المملكة أمس عن موازنة 2015 التي أكدت استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة، ليضيف دعماً ملحوظاً للنشاطات الاقتصادية جميعها، إذ ستدعم كل الشركات العاملة في كل التخصصات والمجالات، ومنها الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. ومن المتوقع أن تؤثر مخصصات الإنفاق الواردة في الموازنة إيجابياً في النشاط الاقتصادي عموماً، وفي أسعار الأسهم المدرجة خصوصاً، ما سيسهم في زيادة الأرباح التي ستوزعها الشركات على المساهمين. وحول أداء هيئة السوق المالية خلال العام الحالي 2014 نجد أنها اتخذت عدداً من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها، وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق المالية السعودية. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلاً على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. وبهدف توسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية، واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية، فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثمان شركات، كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام ل16 صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 263 صندوقاً. وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية، رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 88 شركة، وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت 149 زيارة تفتيشية. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، حرصت الهيئة على تسلّم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة 803 شكاوى منذ بداية العام، وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال 552 شكوى، وما زال العمل جارياً لإنهاء 251 شكوى. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، إذ نشرت أكثر من 400 مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 مؤتمراً ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة. كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن. أما عن أداء السوق أمس، فاستقرّ الأداء حول معدلاته في الجلسة السابقة، بينما شهد سلوك المؤشر العام للسوق بعض التذبذب بتأثير حال الترقب التي سيطرت على المتعاملين قبل إعلان الموازنة، إذ استهل المؤشر الجلسة على تراجع طفيف، ثم عاود الارتفاع فوق مستوى 8800 نقطة، ثم فقد المؤشر معظم مكاسبه في منتصف الجلسة هابطاً إلى مستوى 8650 نقطة. وشهت أسعار الأسهم بعض التحسن بدعم ارتفاع الطلب، لينهي الجلسة على ارتفاع نسبته 0.57 في المئة تعادل 50 نقطة، وصولاً إلى 8749.34 نقطة، في مقابل 8699.78 نقطة أول من أمس، جاء ذلك بعد تداول 405 ملايين سهم، بلغت قيمتها 11.3 بليون ريال، نُفذت من خلال 216 ألف صفقة.
